تراجع الدولار وسط تصاعد التوترات التجارية ومخاوف الركود والتضخم
بدأ الدولار الأميركي تداولات الأسبوع بتراجع ملحوظ، متأثرًا بتجدد القلق في الأسواق حيال تصاعد السياسات التجارية الحمائية وتداعياتها المحتملة على النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة.
وجاء التراجع بعد إعلان نية رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتبارًا من الرابع من يونيو، ما أثار حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العلاقات التجارية العالمية وانعكاساتها على أداء الاقتصاد الأميركي.
أداء الدولار والأسواق
تراجع الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 143.57 ين ياباني بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، متخليًا عن جزء من مكاسبه التي سجلها الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت 1%. كما ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% ليبلغ 1.3489 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة مماثلة إلى 0.6454 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى مستوى 99.214.
عوامل الضغط على العملة الأميركية
يعاني الدولار من ضغوط مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تفاقم التوترات التجارية التي أدت إلى انخفاضه بنسبة 3% مقابل العملات الرئيسية خلال الفترة التي تلت فرض رسوم "يوم التحرير" في أبريل، و1.9% أخرى بعد تهديدات جديدة بفرض رسوم على أوروبا.
ورغم التحسن الطفيف الذي شهده الدولار الأسبوع الماضي، مدفوعًا بإحياء المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وصدور حكم قضائي مؤقت يقيّد الرسوم، فإن التذبذب لا يزال سيد الموقف، خاصة مع استمرار النقاشات القضائية حول مدى قانونية تلك الإجراءات.
يأتي هذا التراجع أيضًا في سياق تصاعد المخاوف المرتبطة بالتوجهات المالية في الولايات المتحدة، وسط موجة بيع للأصول المقومة بالدولار، بما في ذلك الأسهم وسندات الخزانة. وتزداد هذه المخاوف مع بداية مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون واسع يشمل تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق، يُتوقع أن يضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي خلال السنوات العشر المقبلة، والذي بلغ حاليًا 36.2 تريليون دولار.
التراجع الحالي في قيمة الدولار يعكس مزيجًا من المخاطر الاقتصادية والتجارية والتشريعية التي تواجه الولايات المتحدة. استمرار السياسات الجمركية التصعيدية، إلى جانب التحديات القانونية والمالية، قد يزيد من تقلبات العملة الأميركية في الفترة المقبلة، خاصة مع ترقب قرارات السياسة النقدية والتطورات السياسية الداخلية.
