موديز تخفّض التصنيف الائتماني لأميركا وتُشعل الجدل السياسي والمالي
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة من الدرجة العليا "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى استمرار ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف الفائدة، التي وصفتها بأنها "أعلى بكثير من نظيراتها بين الدول ذات التصنيفات المماثلة".
أوضحت الوكالة أن التحديات المالية المزمنة، لا سيما العجز السنوي الكبير وتزايد أعباء الفائدة، لم تُواجه بإجراءات جادة من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس، حيث لم يُحرز أي تقدم ملموس في وضع سياسات مالية تصحيحية تحد من تنامي هذه المؤشرات السلبية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب إجراء مماثل من وكالة فيتش التي خفّضت تصنيف الولايات المتحدة في أغسطس 2023، استنادًا إلى توقعات بتدهور الوضع المالي العام، ونتيجة لمفاوضات متكررة وغير مستقرة بشأن رفع سقف الدين الأميركي، مما يثير شكوكًا حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
قوبل القرار برفض شديد من قبل البيت الأبيض، الذي سارع إلى التشكيك في دوافع التحليل الذي استندت إليه موديز. وانتقد مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، الخبير الاقتصادي في موديز مارك زاندي، معتبرًا أن تحليلاته ذات طابع سياسي ولا تُعبر عن تقييم موضوعي.
وأضاف تشيونغ أن "زاندي أثبت مرارًا وتكرارًا أنه غير دقيق في تقييماته، ولا يُؤخذ تحليله على محمل الجد"، في إشارة إلى ما وصفه بانحياز محتمل ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
يمثل تخفيض التصنيف الائتماني علامة تحذيرية للأسواق والمستثمرين، إذ ينعكس سلبًا على ثقة الجهات الدائنة، وقد يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض الحكومي مستقبلاً، كما يُعزز حالة القلق تجاه الاستقرار المالي للولايات المتحدة، خاصة في ظل استمرار التوترات السياسية والمالية حول السياسات الضريبية والإنفاق.
يشير هذا التخفيض إلى تفاقم التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي على مستوى الدين العام والسياسات المالية، ويؤكد الحاجة إلى توافق سياسي عاجل لإعادة ضبط التوازن المالي. ورغم محاولات البيت الأبيض التقليل من أهمية القرار، إلا أن تأثيره على الأسواق والمستثمرين قد يتجاوز الجدل السياسي القائم.
