ما الفرق بين الليبور والسوفر ولما أصبح الأخير بديلاً دولياً ؟
بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديل الاتفاق الإطاري الموقع مع بنك التنمية الأفريقي، والذي يقضي باستبدال معدل الفائدة المرجعي "الليبور" بمعدل "السوفر"، بات هذا التحول محط اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية والمالية. وقد نُشر القرار رسميًا ضمن القرار الجمهوري رقم 605 لسنة 2024، ليعكس التزام الدولة بمواكبة المعايير الدولية الحديثة في التمويل والإقراض.
يأتي هذا التحول في سياق توجه عالمي تقوده مؤسسات مالية كبرى، مثل البنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بهدف تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتمويل. وقد أصبحت الحاجة ملحة لاعتماد بدائل أكثر موثوقية لمعدلات الفائدة، خاصة بعد فقدان الليبور لمصداقيته عقب فضائح التلاعب وتراجع استناده إلى بيانات فعلية.
في هذا التقرير، يستعرض بنكي مفهوم كل من الليبور والسوفر، الفروقات الجوهرية بينهما، وأسباب التحول العالمي نحو الاعتماد على السوفر كمعدل مرجعي جديد يُحقق مزيدًا من الأمان والاستقرار في الأسواق المالية.
ما هو الليبور؟
- الليبور هو اختصار لـ London Interbank Offered Rate.
- يُحدد يوميًا من خلال تقديرات تقدمها مجموعة من أكبر البنوك في لندن حول معدل الفائدة الذي يمكنها أن تقترض به من بعضها البعض.
- كان يُستخدم لعقود كمعدل مرجعي عالمي للقروض، السندات، والمشتقات المالية.
لكن: في عام 2012، تعرض الليبور لفضيحة تلاعب كبيرة، كشفت عن تدخلات بشرية أثّرت على دقته وشفافيته. كما أن انخفاض حجم التعاملات الفعلية بين البنوك جعله أقل ارتباطًا بالواقع، مما أدى إلى فقدانه للمصداقية كمؤشر مالي عادل.
ما هو السوفر؟
- السوفر هو اختصار لـ Secured Overnight Financing Rate.
- يمثل معدل الفائدة الفعلي لعمليات الإقراض لليلة واحدة، وتكون هذه القروض مضمونة بأدوات الدين الأمريكية مثل سندات الخزانة.
- يتم احتسابه يوميًا بناءً على بيانات حقيقية من معاملات السوق، وليس تقديرات.
تم تقديمه:
عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كجزء من إصلاحات تهدف إلى تعزيز شفافية النظام المالي العالمي. وأصبح السوفر تدريجيًا بديلاً رسميًا عن الليبور، خاصة في الأسواق الأمريكية.
الاختلافات الجوهرية بين الليبور والسوفر
الأساس الحسابي:
- الليبور: قائم على تقديرات بنكية.
- السوفر: قائم على معاملات حقيقية مضمونة.
الشفافية:
- الليبور: أقل شفافية بسبب تدخل العنصر البشري.
- السوفر: أكثر شفافية وموثوقية لأنه مبني على بيانات فعلية.
الاستقرار والتقلبات:
- الليبور: عرضة للتقلبات والتلاعب.
- السوفر: أكثر استقرارًا لارتباطه بالسندات الحكومية الأمريكية.
التحول العالمي نحو السوفر
أصبح التخلي عن الليبور اتجاهًا عالميًا، لا سيما بعد تأكيد البنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي على ضرورة استبداله.
لا يترتب على هذا التحول أي أعباء مالية إضافية على الدول أو المؤسسات المالية، بل يساهم في تحسين تسعير أدوات الدين والإقراض.
يعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في تحقيق العدالة المالية، خفض مخاطر التلاعب، وتحسين كفاءة الأسواق.
يمثل الانتقال من الليبور إلى السوفر نقلة نوعية في النظام المالي العالمي، تعزز من الثقة والشفافية في التسعير المالي. وقد جاء القرار الجمهوري في مصر ليؤكد التزام الدولة بالتحديث المالي والامتثال للمعايير الدولية، دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
السوفر يُقدم نموذجًا مرجعيًا جديدًا أكثر موثوقية، يتناسب مع تعقيدات الاقتصاد العالمي الحديث، ويسهم في تحسين إدارة الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل
