بنك HSBC: خفض الفائدة في مصر سينعكس ايجابا على القطاع العقاري
الكاتب
قال بنك HSBC في تقرير جديد، إنه على الرغم من أن مصر ليس لديها سوق رهن عقاري متطور بشكل جيد، إلا أن أسعار الفائدة المتدنية يجب أن تظل مفيدة لأسعار العقارات حيث أن عوائد الاستثمار السكني المرتفعة نسبياً والحماية من التضخم تعمل على جذب رؤوس أموال إضافية إلى هذا القطاع.
وأكد التقرير أن القطاع العقاري في مصر يمثل
16% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، ويوظف
5% من القوى العاملة في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتلقى أكبر حصة من الاستثمارات
الخاصة التي تقدر بـ 15% من إجمالي الاستثمارات في عام 2018.
وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2018، بلغ عدد
سكان مصر 100 مليون مع 6% فقط من الأراضي المستخدمة. علاوة على ذلك ، تعد مصر أكثر
دول الشرق الأوسط اكتظاظًا بالسكان، وثالث أكبر الدول اكتظاظًا بالسكان في إفريقيا
حيث يبلغ معدل النمو السكاني السنوي 2.45%.
وأضاف تقرير HSBC
أن هناك هجرة كبيرة خارج المدن المكتظة بشكل خاص في القاهرة، مما
يشجع على تنمية المجتمعات الجديدة بواسطة القطاع الخاص. نظرًا للضغط السكاني، يلزم
توفير أكثر من 500000 وحدة سكنية جديدة كل عام لمواكبة الطلب الحالي ، حيث يقدم القطاع
الخاص أقل من 15% من هذا الرقم.
لذلك ، يعد التوسع الحضري وزيادة استخدام الأراضي
من أولويات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة، والتي تهدف إلى زيادة
هذه النسبة من استخدام الأراضي إلى 14% بحلول عام 2050.
تابع التقرير أنه نتيجة لهذا النقص الحالي في
الإسكان والازدحام المفرط في العديد من المدن الكبرى، من المخطط تطوير مجموعه من
20 مدينة ضخمة جديدة تغطي مساحة إجمالية قدرها 580000 فدان ، بهدف استيعاب 30 مليون
شخص.
والمدن الجديدة المخطط لها هي القاهرة، الجيزة،
الدقهلية، البحيرة، بورسعيد، مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر
وأسوان، وأكبرها هي العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.
ويوضح التقرير أنه على الرغم من طموح الحكومة
الكبير، فإن المخصصات بطيئة نتيجة للنقص الكبير في الاستثمارات.
وأضاف HSBC
أن السوق ليس قطاعاً واحداً متجانساً في جميع أنحاء مصر، ولكن يحركه
مطورون كبار يبنون المنازل الأولى في القاهرة الكبرى والثاني على الشاطئ، بالإضافة
إلى تجزئة أخرى مقسمة إلى الرفاهية، الطبقة العليا المتوسطة، الطبقة المتوسطة، الطبقة
المتوسطة الدنيا، والإسكان الاجتماعي.
وعلى الرغم من تركيز المطورين على المستويات
العليا للسوق، من الناحية الإقليمية، فإن متوسط سعر المنزل في مصر منخفض، وعائد الإيجار
مرتفع.
علاوة على ذلك ، لا يزال فريق HSBC
للاقتصاد إيجابياً من وجهة نظره بشأن التوقعات الاقتصادية لمصر. ووفقاً
للتقرير، فإن الاقتصاد يدعم القطاع العقاري إلى حد كبير، مدفوعاً بانخفاض ملحوظ في
التضخم المحقق إلى مستويات منذ عام 2015، وخفض أسعار الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة
النقدية، أي أقل بمقدار 650 نقطة أساس بعد دورة الذروة التي تلت أواخر عام 2016 من
انخفاض قيمة الجنيه المصري.
