تحذير البنك المركزي الألماني من الأضرار المحتملة للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد
حذر البنك المركزي الألماني من أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي قد تفرضها الولايات المتحدة على الواردات سيؤدي إلى أضرار جسيمة للاقتصاد الألماني. هذه السياسات الاقتصادية التي قد تتبعها الإدارة الأميركية في ظل الرئيس دونالد ترامب تشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل رئيسي على التصدير.
توقع البنك المركزي الألماني أن يؤدي تنفيذ هذه الرسوم إلى تراجع النمو الاقتصادي في ألمانيا بنسبة 1.5% تقريبًا في عام 2027 مقارنة بالتوقعات السابقة. كما أشار البنك إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، رغم أن تقدير هذه الزيادة لا يزال غير دقيق إلى حد كبير.
تعتبر الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات القادمة من الصين والدول الأخرى من أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الألماني، حيث تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأهم لألمانيا. وبالتالي فإن فرض هذه الرسوم سيؤثر بشكل مباشر على الصادرات الألمانية، مما يزيد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد، الذي شهد بالفعل فترة من الانكماش خلال العامين الماضيين.
تتوقع الحكومة الألمانية وخبراء اقتصاديون أن النمو الاقتصادي لهذا العام سيكون ضئيلًا نظرًا للضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية. وقد أشارت التوقعات إلى أن هذه الرسوم الجمركية قد تكلف الاقتصاد الألماني نحو 1% من ناتجه المحلي الإجمالي.
لقد شملت سياسات الإدارة الأميركية فرض رسوم بنسبة 10% على السلع الواردة من دول عديدة، بما في ذلك ألمانيا، إلى جانب فرض رسوم بنسبة 25% على الألومنيوم والصلب. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الإدارة الأميركية فرض رسوم إضافية على المنتجات مثل السيارات وأشباه الموصلات والأدوية.
أخذ البنك المركزي الألماني في اعتباره أيضًا إجراءات اقتصادية أخرى تم الإعلان عنها، مثل خفض الضرائب وحملات ترحيل المهاجرين، مما يفاقم من تحديات الاقتصاد العالمي. ورغم أن انخفاض قيمة اليورو قد يعزز قدرة الشركات الألمانية على التنافس في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك لن يكون كافيًا للتعويض عن الآثار السلبية المترتبة على الرسوم الجمركية.
على الرغم من أن السياسات الحمائية قد تعود بفوائد قصيرة الأجل على الاقتصاد الأميركي، فإن البنك المركزي الألماني يتوقع أن تضر هذه الرسوم بالاقتصاد الأميركي أيضًا، حيث ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، مما سيزيد من معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
