من هم الرابحون والخاسرون بعد خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي؟
الكاتب
قررت لجنة السياسة
النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا مساء اليوم الخميس خفض كل من سعر عائد
الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة
أساس ليصل الى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم
بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 12.75%.
وقال البنك المركزي
إن الخفض يأتي بعدما استمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 4.8% في سبتمبر
2019 و3.1% في أكتوبر 2019، وهو أدني معدل
له منذ ديسمبر 2005.
ويؤكد مصرفيون أهمية خفض الفائدة الذي يحقق
العديد من المزايا على رأسها خفض تكلفة التمويل على المستثمرين وهو ما يؤدي إلى زيادة
معدلات الاستثمار في مصر سواء المحلية أو الأجنبية.
وأوضح المصرفيون أن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي الهدف الذى تعمل عليه الحكومة حاليا نظرا لأهميته
للاقتصاد المصري.
وأشاروا إلى أن ثاني المستفيدين من خفض الفائدة
هي الحكومة نظرا لكونها أكبر مقترض من البنوك حاليا، لافتين إلى أن خفض الفائدة يؤدي
إلى تراجع تكلفة الأموال وانخفاض عجز الموازنة، وبالتالي تراجع العجز في ميزان المدفوعات.
وأكد المصرفيون أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تنشيط
سوق المال، وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم المصرية، كما سيؤدي إلى خفض التكلفة
على المصانع وبالتالي من الممكن خفض أسعار العديد من السلع.
وفيما يتعلق بالسلبيات، أكدوا أنها تتمثل في
خسارة المودع الصغير الذي يواجه مشكلات عدة في اختيار بديل استثماري يوجه إليه ودائعه
في ظل عدم الدراية والخبرة بتعاملات البورصة، ولكن يظل تنشيط الاستثمارات الهدف الأسمى
والأهم.
واستبعد المصرفيون أن تتأثر استثمارات الأجانب
في أدوات الدين الحكومي بشكل كبير بعد خفض الفائدة، حيث أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا
كبيرا في الموارد الدولارية لمصر من عدة قطاعات مثل تحويلات المصريين في الخارج، والصادرات
المصرية، بجانب تحسن إيرادات السياحة، ومن شأن تلك القطاعات تقليل الآثار السلبية لخفض
الفائدة على استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية.
وقال أشرف القاضي
رئيس المصرف المتحد إن خفض البنك المركزي للفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة1% للمرة
الثالثة على التوالي يعد مؤشرا علي تحسن وتعافي وقوة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن خفض الفائدة
جاء نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض معدلات التضخم
وتحسن سعر الصرف، بجانب ارتفاع الاحتياطي الاجنبي وارتفاع نمو الناتج القومي.
وأكد أن خفض الفائدة
سيؤدي إلى تحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات النمو في الناتج
القومي.
ولفت إلى أن الاقتصاد
المصري يسترد عافيته و يعود تدريجيا الي معدلاته المستهدفة.
من جانبها قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قرار خفض أسعار الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي اليوم، يتماشى مع السياسة النقدية وتراجع معدلات التضخم.
وأشارت إلى أن قرارات
البنك المركزي دائما جريئة و صائبة ولصالح الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه من المتوقع
أن يصب قرار خفض أسعار الفائدة في صالح التوسع في الإقراض وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي،
ولفتت إلى أن القرار سوف ينعكس بشكل إيجابي على البورصة.
