صندوق النقد الدولى يكشف تفاصيل الاتفاق مع مصر بـ8 مليارات دولار
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير في القاهرة، واستمرت البعثة خلال الأسابيع الأخيرة لإنهاء جوانب رئيسية من الاتفاق.
وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر البيان التالي:
"يسرنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى العاملين بخصوص السياسات الاقتصادية اللازمة لإكمال المراجعات الأولى والثانية لاتفاقية EFF، وسط التحديات الماكرواقتصادية الكبيرة التي أصبحت أكثر تعقيدًا للتعامل معها بسبب تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، نظر الفريق أيضًا في طلب السلطات لزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار حقوق السحب الخاصة (SDR) (ما يعادل حوالي 3 مليار دولار أمريكي) إلى 6.11 مليار SDR (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي)، يخضع هذا الاتفاق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. يهدف الحزمة السياسية الشاملة إلى الحفاظ على استدامة الدين واستعادة الاستقرار الأسعار وإعادة تأسيس نظام سعر صرف يعمل بشكل جيد، مع مواصلة دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة لتعزيز النمو القائم على القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
"تظهر السلطات الالتزام القوي بالتصرف بسرعة في جميع الجوانب الحاسمة لبرنامجها الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، تركزت مناقشات السياسات وإصلاحات البرنامج حول ستة محاور.
- "أولاً، اتخذت السلطات خطوات حاسمة للانتقال إلى نظام سعر صرف مرن موثوق. يساعد هذا الإصلاح، الذي بدأ بتوحيد سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازية، في زيادة توافر العملات الأجنبية والقضاء على الطلب الحالي العالق على العملات الأجنبية، وإعادة تأسيس سوق الصرف الأجنبي بشكل يعمل بشكل جيد. تم الاتفاق على أن نظام سعر صرف مرن سيساعد مصر في التعامل مع الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالانتقال تدريجيًا نحو نظام استهداف التضخم بالكامل مع مرور الوقت.
- "ثانيًا، زيادة تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم وعكس اتجاه الدولارة الأخيرة. في هذا الصدد، نرحب بالقرار الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة الرسمية بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى الزيادة بمقدار 200 نقطة أساس التي تمت الشهر الماضي.
- "ثالثًا، التحفظ المالي للحفاظ على استدامة الدين. وافقت السلطات على الحفاظ على الحذر المالي على المدى الطويل وزيادة الجهود لتعزيز الإيرادات المحلية الإضافية، بما في ذلك من خلال تنظيم الاستثناءات الضريبية واستخدام جزء كبير من عائدات التصفية لتخفيض الدين.
- "رابعًا، إطار جديد لتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع التي تعمل حتى الآن بدون إشراف ميزانية منتظمة. وفي هذا السياق، لاحظت السلطات أنها ستحد من الحجم الإجمالي للاستثمار العام من جميع المصادر (ميزانية الدولة، الشركات العامة، الهيئات الاقتصادية، والجهات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة تخضع لإشرافه، بمشاركة جميع السلطات ذات الصلة، وتترأسها الهيئة المركزية للمراجعة.
- "خامسًا، وافقت السلطات أيضًا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. في هذا الصدد، بالإضافة إلى توسيع برنامج التحوط والكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، أعلنوا مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه مصري للسنة المالية 2024/25. كما أشارت السلطات إلى أنها ستستمر في تقديم الدعم لضمان ظروف المعيشة الكافية للفئات الأكثر ضعفًا والتصدي للفقر والعدالة الاجتماعية.
- "سادسًا، تعزيز الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو القائم على القطاع الخاص وخلق فرص العمل. في هذا السياق، نرحب بتقدم السلطات في تنفيذ إصلاحات الأعمال وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار. تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المصرفي وتعزيز المراقبة المصرفية وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
"نظرًا للتقدم الذي تحقق في الاتفاق بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، سيتم تقديم البنود الرئيسية للمراجعة الأولى والثانية لاتفاقية EFF إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة.
إذا تمت الموافقة، ستتاح شرائح إضافية من حقوق السحب الخاصة (SDR) لمصر بقيمة 3.76 مليار SDR (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي)، بما في ذلك الشرائح المعتادة وشرائح طوارئ بقيمة 2.41 مليار SDR (حوالي 3.2 مليارات دولار أمريكي). ستدعم هذه الإعانات الإضافية الجهود الإصلاحية وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
"نحن نثمن التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها لتحقيق استدامة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ستواصل البعثة العمل مع السلطات لدعم تنفيذ البرنامج الاقتصادي ومراقبة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المتفق عليها.
