"صندوق النقد": آفاق الاقتصاد الكلي في مصر لا تزال مواتية

قال النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، إن آفاق الاقتصاد الكلي في مصر لا تزال مواتية، مدعومة بتطبيق قوي للسياسات، وفق بيان صادر عن الصندوق.

وأضاف ليبتون أن النمو القوي وتقليص عجز الحساب الجاري يعكس تعافي السياحة والتحويلات المالية القوية، فيما تراجعت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر يهدف إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة القيود الطويلة الأجل التي تعوق نمو القطاع الخاص، وتشمل هذه إصلاحات لتحسين سياسة المنافسة والمشتريات العامة وإدارة الشركات المملوكة للدولة وتخصيص الأراضي.

ونوه ليبتون إلى أنه رغم الارتفاع الأخير في التضخم الأساسي نتيجة ارتفاعات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة، إلا أن موقف تشديد السياسة النقدية ساعد على تغيير مسار تلك الزيادة والحفاظ على التضخم العام عند مستويات مستقرة.

ويرى صندوق النقد أن السياسة النقدية ترتكز في المدى المتوسط إلى الوصول بمعدلات التضخم لخانة الآحاد.

وقال الصندوق في تقريره "الارتفاعات الأخيرة لمعدلات التضخم ناجمة جاءت بفعل زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والطاقة ولكن تشديد السياسة النقدية، ساعد على تراجع الأسعار والسيطرة بصورة جيدة على معدل التضخم الأساسي".

ويستهدف البنك معدل تضخم حول مستوى عند 9% (±3%) بحلول الربع الأخير من 2020 مقارنة مع مستهدف بلغ 13% (±3%) بحلول الربع الأخير من 2018. وتراجع التضخم السنوي العام إلى 12% في ديسمبر الماضي وذلك مقارنة مع 15.7% في نوفمبر، ليسجل أدنى مستوياته في نحو 7 أشهر مع هبوط أسعار الغذاء.

وسجل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي -3.4% وهو ما عزاه البنك إلى تراجع أسعار الخضراوات الطازجة بسبب عوامل موسمية وتلاشي صدمات العرض.

ولفت النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بشكل ملحوظ في العام الماضي ومن المتوقع أن تنخفض أكثر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎت المصرية وﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ.

وأكد أن مصر نجحت في التغلب على خروج التدفقات الرأسمالية الأخيرة، وفق ليبتون، الذي شدد على ضرورة التنفيذ المتسق للسياسات لتعزيز السياسات، بما في ذلك من خلال احتواء التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف وتقليل الدين العام، إذ يرى أنه بينما تظل التوقعات مواتية، إلا أن البيئة الخارجية الأكثر صعوبة تفرض تحديات جديدة مع تشديد الظروف المالية العالمية.

وارتفعت شهية المستثمرين الأجانب مجددا على أذون وسندات الخزانة المحلية بعدما شهدت تراجعات حادة خلال الأشهر الماضية في خضم الموجة البيعية التي اجتاحت الأسواق الناشئة. 

وبلغت حصيلة مشتريات المستثمرين الأجانب في الديون المصرية نحو 900 مليون دولار خلال يناير، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء.

وأثنى الصندوق أيضا على الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، وقال "اتخذت السلطات خطوات هامة لتعميق سوق الصرف والسماح بمرونة أكبر من خلال إلغاء آلية التحويل".

وأنهى البنك المركزي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من 4 ديسمبر الماضي.

كانت مصر وضعت تلك الآلية في 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.