صندوق النقد العربي ينظم دورة حول " إطار الإقتصاد الكلي "
افتتحت اليوم الدورة التدريبية حول "إطار الإقتصاد الكلي" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 15 - 18 مايو 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
يُعتبر إطار الإقتصاد الكلي أداة أساسية للمساعدة في تخطيط الإطار المالي للموازنة العامة في المدى المتوسط، مع ربطه بالقطاعات الإقتصادية الرئيسة. حيث يتمثل الغرض من إنشاء إطار الإقتصاد الكلي في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة في سياق اقتصادي كلي مع جميع القطاعات الاقتصادية، وبما يتيح الفرصة لتقييم آثار خيارات السياسات المالية وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية والأهداف الاقتصادية الكلية في إطار زمني محدد.
في هذا السياق، تستعرض الدورة الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتصميم إطار الاقتصاد الكلي، وربطه بالموازنة العامة. حيث تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات التي يتألف منها الإقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، وقطاع المالية العامة)، وتعميق المعرفة بكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها وسبل التنبؤ بمكوناتها، وفهم الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها. كذلك ستُقدم خلال الدورة جلسات عملية حول كيفية إعداد التنبؤات وبناء إطار الاقتصاد الكلي من خلال اجراء تطبيقات عملية على الحاسوب.
بهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في افتتاح دورة عن بعد حول "إطار الإقتصاد الكلي" التي يعقدها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الإقتصادية، بهدف تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من دولنا الأعضاء في تحليل مكونات القطاعات الإقتصادية وصياغة السياسات الإقتصادية بشأنها.
إن عقد الدورة في هذا التوقيت يُعد فرصة ثمينة لنا جميعاً للإطلاع على المفاهيم والأساليب العملية لإعداد التنبؤات وتعميق المعرفة في مجال تحليل مكونات القطاعات الاقتصادية، ودراسة الروابط المحاسبية للعلاقات التبادلية بينها، وكيفية الاستفادة من ذلك في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة بسياق الإقتصاد الكلي، حيث سيتم التركيز في هذه الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- مفاهيم السياسة الاقتصادية الكلية وتحديات التطبيق.
- تحليل الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته.
- تحليل ميزان المدفوعات ومكوناته.
- تحليل قطاع الموازنة العامة ومكوناته.
- التمويل والدين العام.
- تحليل القطاع النقدي ومكوناته.
