ما هي شروط عقد القرض والأركان العامة له؟
تقدم البنوك باقة مميزة من القروض وبرامج التمويل والتي تتنوع ما بين (الشخصية – السيارات – العقارية) إضافة إلى قروض المشروعات ولكي تحصل على قرض لابد أن تطلع على العقد وتفهم البنود التي ستوقع عليها، وعقد القرض يعرف بأنه، عقد يلتزم بموجبه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغ معين من النقود خلال فترة معينة لاستخدامه في غرض معين على أن يرد ذلك المبلغ للبنك في تاريخ معين مضافا اليه عائدا متفق عليه.
ويعرض «بنكي» في هذا التقرير بنود وأركان وشروط عقد القرض.
الأركان العامة في عقد القرض
1- التراضي: بأن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين.
يجوز أن يقترض الأب فقط باسم ابنه القاصر.
يمكن للشخص المعنوي (شركة/ هيئة/ مؤسسة/...) التعاقد على الحصول على قرض ويوقع الشخص الموكل له حق التوقيع نيابة عن الشخضية المعنوية على عقود القرض.
توكيل الغير في التوقيع على عقد القرض المصرفي، ويستلزم النص الصريح على سلطات الوكيل. ويلزم أن تتوافر في الوكيل شرط الأهلية القانونية.
يجوز للوكيل توكيل الغير إذا نص في عقد الوكالة توكيل الغير بصفته.
2- السبب: وهو الغاية التي تتجه إرادة المتعاقدين إلى تحقيقها ولابد أن تكون مشروعه، فلايجوز ابرام عقد لتمويل مقامرة، أو تجارة المخدرات مثلا،.........الخ.
3- محل العقد هو المال المقترض ( محدد القيمة/ العوائد).
شروط عقد القرض
تتحدد شروط عقد القرض المصرفي بكافة أنواعه على عدة معايير كما يلي:
- المعيار الشخصي: أي أنه على أساس شخصية المقترض "العميل" يحدد ىالبنك ما إذا كان يتعاقد مع العميل من عدمه، فالائتمان قوامه ثقة واطمئنان.
- العوائد: لابد من الاتفاق على العوائد أو قد لا يتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على العوائد اعتبر القرض بغير عائد، ولابد من الاتفاق على مواعيد استحقاقها. كما ينص صراحة على عوائد التأخير (الجزاء المالي) من عدمه.
- العمولة: لاتعتبر من قبيل العوائد وإنما تكون نظير ما يقدمه البنك للعميل من خدمات خاصة لعميله المقترض باعتبار البنك وسيط وإدارة حساب القرض.
- ارتباط عقد القرض بفتح حساب للتعامل عليه: يصاحب منح القرض فتح حساب يوضح حركة التعامل سحبا وايداعا والرصيد المتبقي.
بعض الشروط الواجب توافرها في عقود القرض لحماية حقوق البنك الممول:
- حق البنك في إجراء مقاصة بين ما هو مستحق له والمستحق عليه لدائنه (ودائع حسابات دائنة طرف البنك).
- حق البنك في فسخ عقد التمويل في حالة حدوث تغيير في ظروف العميل.
- حق البنك في حوالة حقوقه الناشئة عن عقد التمويل للغير.
