ماهو التمويل المستدام وأهميته للقطاع المصرفي ؟
يُعد التمويل المستدام أحد أهم الأدوات التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل القضاء على الفقر والجوع، وتحسين التعليم والصحة والمساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحد من تغير المناخ وتلوث البيئة.
ويتعلق التمويل المستدام بتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تدعم التنمية المستدامة وتحسن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية، ويتضمن ذلك تمويل المشاريع والأعمال التجارية التي تحافظ على البيئة وتدعم المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الإدارية الجيدة والحوكمة الرشيدة.
يمكن تحقيق التمويل المستدام من خلال العديد من الآليات، بما في ذلك القروض والمنح والأسهم والسندات والتمويل الجماعي والتمويل الإسلامي والاستثمار الاجتماعي والتمويل الأخضر.
يعمل العديد من المؤسسات المالية والمستثمرين حاليًا على تعزيز التمويل المستدام، ويتم ذلك من خلال تبني معايير وأدوات لقياس الأثر الاجتماعي والبيئي للاستثمارات، وإدارة المخاطر المتعلقة بالتمويل المستدام، وتشجيع الشركات على تبني الممارسات الاستدامة.
يمثل التمويل المستدام فرصة كبيرة للمستثمرين والمجتمعات على حد سواء، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية جيدة بالإضافة إلى الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي. ومن المهم أن يستمر التحول نحو التمويل المستدام بشكل أسرع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة.
يساهم التمويل المستدام في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل،على المستوى البيئي، الأنشطة الاجتماعية مثل الشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقلل من نسب الفقر والبطالة وأوجه عدم المساواة إلى زيادة مقدرة البنوك على جذب المدخرات، تقديم الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، وتنويع حافظاتها الائتمانية مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تطبيق التمويل المستدام إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ المزيد من العملة الأجنبية من خلال جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون هذا النوع من التمويل.
- يؤدي التمويل المستدام إلى دعم الاستقرار المالي والمصرفي، حيث أثبتت الدراسات أنه بدمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة يتأثر أداء الشركات بطريقة إيجابية كما تقِل نسب المخاطر، وبالتالي يُعتبر توفير التمويل لتلك الشركات منخفضَ المخاطر بما ينعكس إيجابياً على استقرار النظام المالي.
- تعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحةٍ جديدةٍ من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام نُصب أهدافهم، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي والاقتصاد القومي.
- تعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي.
- إمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مالٍ منخفض التكلفة لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي تهدف بشكلٍ عامٍ إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة.
- دعم البنك المركزي لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يساهم التمويل المستدام في تحقيقها بشكل مباشر.
أهمية التمويل المستدام بالنسبة للقطاع المصرفي
يعد القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للبنوك دورٌ فعالٌ في ذلك من خلال توجيه التمويل إلى أنشطةٍ اقتصاديةٍ أكثر استدامةً.
- تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة وفتح مجالات وأسواق جديدة للتمويل مما يساهم في تحقيق المزيد من الأرباح.
- خفض فرص التعثّر، وبالتالي الحفاظ على جودة محفظة البنك.
- تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي عن طريق جذب المستثمرين الذين يستهدفون التمويل المستدام.
- المساهمة بشكل إيجابي في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة.
- تحسين سمعة البنوك محليًا ودوليًا.
- تقليل المخاطر البيئية والاجتماعية.
جهود البنك المركزي المصري
أصدر البنك المركزي المصري "المبادئ الاسترشادية التمويل المستدام" لوضع الإطار العام للتمويل المستدام للقطاع المصرفي المصري ليتم دمج عناصر البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات والقرارات المتعلقة بالعمليات المصرفية. الجدير بالذكر أن تلك المبادئ تعزز وتستكمل مبادرات التنمية الأخرى للبنك المركزي المصري وتتماشى مع الالتزامات الوطنية والعالمية وتدعمها بما في ذلك رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
كما أصدر عدة مبادرات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التمويل المستدام من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات بأسعار عائد منخفضة، لما لهذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة، وهو ما يراعي العنصر الاجتماعي من عناصر التمويل المستدام، فضلاً عن التركيز على قطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وهو ما يراعي العنصر البيئي، وفيما يلي عددٌ من المبادرات ذات الصلة:
مبادرات الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يشمل:
- استفادة المخابز البلدية من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد 5% متناقص لتمويل عملية التحول للغاز الطبيعي.
- مبادرات الشركات المتوسطة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة بأسعار عائد7% و12% متناقص.
- مبادرات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
- مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.
- مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.
- مبادرة قطاع السياحة.
- مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.
- مبادرة تمويل تحويل الأراضي الزراعية لاستخدام وسائل الري الحديثة والذكية.
