النقد العربي يناقش الإطار القانوني للاستعلام الائتماني ودور البنوك المركزية في منح التراخيص والرقابة
افتتح يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 مارس 2023، الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للمعلومات الإئتمانية الذي ينعقد "عن بُعد" على مدى يومين.
وتعتبر اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية التي يتولى صندوق النقد العربي أمانتها، لجنة متخصصة منبثقة عن مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مجموعة من المدراء والمسؤولين من مراكز المعلومات الائتمانية في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخصة من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وحضر الاجتماع إضافة إلى الأعضاء المذكورين، ممثلين من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، مثل: الاتحاد الدولي للمعلومات الإئتمانية، ورابطة شركات المعلومات الائتمانية الأوروبية، ومكتب حماية المستهلك المالي (CFPB). يعكس مشاركة هذه المؤسسات أهمية اللجنة، التي تسعى لتحسين جودة خدمات المعلومات الائتمانية بما يخدم توسيع الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية من خلال تبادل الخبرات والتجارب حول الممارسات السليمة.
وتتمثل مهمة اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية في دعم تطوير أنظمة المعلومات الائتمانية وأنظمة التسجيل والرهون العقارية في الدول العربية. ويتم تحقيق ذلك من خلال وسائل مختلفة مثل تقديم المشورة الفنية للجهات الوطنية، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العربية والهيئات الرسمية المشاركة في نظم المعلومات الائتمانية واستكشاف إمكانية ربط نظم المعلومات الائتمانية في إطار إقليمي، مع مراعاة قوانين وأنظمة كل دولة.
وناقش الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية في يومه الأوّل عدداً من الموضوعات الهامة والحديثة التي تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الدولية، بما يشمل إدارة المعلومات الائتمانية بالبنوك ودورها في تعزيز كفاءة عمل نظم المعلومات الائتمانية العامة والخاصة، والإطار القانوني للاستعلام الائتماني ودور البنك المركزي في منح التراخيص ورقابة نشاط مكاتب الاستعلام الائتماني. كما تتناول المناقشات آخر التطورات المتعلقة بأنشطة اللجنة الدولية للمعلومات الإئتمانية، وخدمات المعلومات الإئتمانية والاستدامة، والذكاء الاصطناعي والشمول المالي، وموضوع قروض "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (BNPL)، وبناء سجلات الضمان، مع الإشارة إلى تجربة مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، إضافة إلى عروض تجارب عربية ودولية في هذا المجال.
كما تناقش اللجنة في اليوم الثاني عدداً من الأوراق حول دور صناعة المعلومات الائتمانية في تعزيز التمويل المسؤول، ودور وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني في دعم قطاع التمويل الأصغر مع عرض لتجارب عربية في هذا المجال. كما يتناول الاجتماع مناقشة ورقة حول مؤشرات قياس جودة أداء شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى، وتطبيقات التعلّم الآلي لأغراض التصنيف الائتماني، ومجالات التعاون بين شركات المعلومات الائتمانية والشركات الناشئة في مجال التقنيات المالية الحديثة. كذلك سيتم تسليط الضوء على البيانات البديلة وطريقة التصنيف الائتماني السلوكي، مع مناقشة القضايا ذات الأولوية في الاجتماع القادم.
وفي هذا الإطار، أكّد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن الإدارة الفعّالة للمعلومات الائتمانية من شأنها أن تعزز من التمويل المسؤول والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، وتحدّ من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أعرب معاليه عن تطلّعه إلى تحقيق اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية تقدماً في تبنّي إطار لتبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود بين الدول العربية. أكّد معاليه على اهتمام أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بأعمال اللجنة والدور البارز الذي تقوم به في مجال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، بما يعود بالنفع على النظم المالية في دولنا العربية.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. حيث ترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.
