صندوق النقد العربي ينظم دورة حول " الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية "
افتتحت أمس الدورة التدريبية حول "الإصلاحات في قطاع المالية العامة في الدول العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 20-23 فبراير 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وبهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: اكتسبت إصلاحات المالية العامة في كثير من الدول العربية اهتماماً متعاظماً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية، وما نتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية، تطلب احتواؤها تبني إصلاحات مالية ومؤسسية بدرجات متفاوتة، خلال ظروف دولية صعبة الأمر الذي رتب العديد من التحديات على صعيد الميزانيات العامة والدين الحكومي.
ولقد بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة لدعم مسيرة الإصلاح الهيكلي والقطاعي، تجاوب معها الصندوق من خلال توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات. في هذا السياق، ظل الصندوق يولي اهتماماً كبيراً لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية في دوله الأعضاء بما يقدمه من دورات تدريبية تُكمل وتعزز جهوده في توفير الدعم المالي وتطوير القدرات لتعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء.
ومع تزايد الطبيعة التنافسية للاقتصاد العالمي وسرعة تحركه، وما تواجهه دولنا العربية داخلياً من تحديات على مستوى الأوضاع المالية والقضايا الهيكلية والمؤسسية، برزت ضرورة لبذل المزيد من الجهود لبناء القدرات وتعزيزها لمواجهة هذه التحديات.
ومن جانبه، كثّف الصندوق من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع برامجه في هذا المجال، بما يتناسب والاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، إدراكاً منه للدور الجوهري الذي تلعبه الإصلاحات في قطاع المالية العامة، والقطاعات الأخرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل والمستدام لاقتصادات دوله الأعضاء. كما يولي الصندوق اهتماماً كبيراً لتطوير دوراتتدريبية متنوعة تستهدف تعزيز قدرات الدول العربية في هذا المجال.
إنّ عقد الدورة في ظل هذه الظروف التي تشهد فيها دولنا العربية تحديات بسبب التطورات الاقتصادية الراهنة على الصعيد الدولي، إلى جانب التحديات الهيكلية، يشكّل فرصة ثمينة لنا جميعاً للاطّلاع على تجارب الدول العربية الأعضاء في مجال الإصلاحات المالية، ومقومات نجاحها ونتائجها وانعكاساتها، حيث سيتم التركيز في الدورة على عدد من المحاور لعَّل من أهمها:
- التحديات والحاجة إلى الإصلاح في الدول العربية.
- الإصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي وتداعياتها على المالية العامة.
- الإصلاحات الضريبية.
- إصلاحات أنظمة الدعم الحكومي.
- إصلاحات فاتورة الأجور والرواتب.
- تطوير إحصاءات المالية العامة.
- رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
