صندوق النقد العربي ينظم دورة حول " سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو"
افتتحت أمس الدورة التدريبية حول "سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
6 - 9 فبراير 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وبهذه المناسبة جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، وإستمرار تداعيات جائحة (كوفيد-19)، يشهد الاقتصاد العالمي العديد من التحديات التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية. دفعت هذه الظروف الإستثنائية إلى بروز عدة تحديات تمثلت في ارتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام. كما رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
ويختلف أثر التطورات العالمية بإختلاف طبيعة إقتصادات الدول العربية، وبتفاوت الحيّز المالي المتاح لها، حيث أن الدول العربية المستوردة للنفط، تواجه عدداً من التحديات نتيجة ارتفاع مستويات العجوزات الداخلية والخارجية و مستويات قدرتها على تعزيز الإنفاق الداعم للنمو، مقارنة بالدول المصدّرة للنفط.
وفي هذا الإطار، تهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تُركّز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الإقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للإستدامة.
وقال الحميدي، إنّ دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى التأثير المباشر من خلال السياسات الاستنسابية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام. فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام. هذا الأمر يدعو إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود قابلة للإستمرارية، ويتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات. كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.
وتابع إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يُشكِل فرصة ثمينة لنا جميعاً لتعميق الفهمحول تأثير سياسة المالية العامة على الاستقرار الكلي والنمو المستدام، حيث تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- النظم الضريبية والإصلاحات اللازمة.
- سياسة الإنفاق الحكومي.
- إستمرارية المالية العامة.
- موقف المالية العامة.
