مؤشر مديري المشتريات المصري يرتفع لـ47.2 نقطة فى ديسمبر 2022
سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لـS&P Global في مصر - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، زيادة من 45.4 نقطة في شهر نوفمبر إلى 47.2 نقطة في شهر ديسمبر 2022.
صرح ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في S&P Global Market Intelligence، أن تعافى مؤشر مدراء المشتريات المصري إلى حد ما ليصل إلى 47.2 نقطة في شهر ديسمبر (سجل 45.4 نقطة في شهر نوفمبر) لكنه لا يزال يشير إلى انخفاض في ظروف التشغيل بالاقتصاد غير المنتج للنفط، انخفض الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات حادة، ولكن أقل مما سبقها، وربطت الشركات بشكل أساسي تراجع المبيعات بالضغوط التضخمية.
استمر انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة في دفع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى الارتفاع، رغم أن البيانات الأخيرة أشارت إلى معدل تضخم أضعف من الرقم القياسي في شهر نوفمبر الذي كان الأعلى في أكثر من أربع سنوات.
ومع ذلك، وفي ضوء بيانات الشهر الماضي التي تشير إلى أن الشركات تحملت معظم أعباء التكلفة، استمرت أسعار الإنتاج في الارتفاع بوتيرة سريعة في نهاية العام حيث قامت الشركات بتمرير نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء.
وأدت المخاوف المتعلقة بالتكلفة إلى قيام الشركات بتخفيض أعداد موظفيها واستنفاد مخزونها من مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، مما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة.
من ناحية إيجابية، فإن الأمال في أن يتم السيطرة على التضخم في عام 2023 من خلال رفع أسعار الفائدة والتباطؤ اللاحق في الطلب جعل الشركات أكثر تفاؤلاً بالنشاط فى العام المقبل، وارتفع مستوى الثقة بعد أن سجل أدنى مستوياته في شهر أكتوبر.
