مؤشر مديري المشتريات يرتفع لـ46.4 نقطة فى يونيو بعد تسجيل أدنى مستوي فى عامين
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر التابع لشركة S&P Global، بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية، زيادة من 45.2 نقطة في شهر يونيو (أدنى مستوى له في عامين) إلى 46.4 نقطة في شهر يوليو. وتُعد قيمة الارتفاع في المؤشر هي الأكبرخلال ما يزيد قليلا عن عام، على الرغم من أن مستوى المؤشر ظل أقل بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة.
أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى أن مستويات التوظيف قد استقرت في شهر يوليو، وبذلك أنهت فترة ثمانية أشهر سابقة من فقدان الوظائف، وفي حين استمر انخفاض الطلبات الجديدة في تقليص أعداد الموظفين في بعض الشركات، أفاد البعض الآخر بوجود تعيينات إضافية بسبب زيادة توافر الموظفين.
وصرح ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في S&P Global Market، أن مؤشر مدراء المشتريات في مصر سجل ارتفاعًا متواضعًا في شهر يوليو، بعد أن سجل أدنى مستوى له في عامين خلال شهر يونيو، للإشارة إلى تراجع ضعيف في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وأضاف أنه ظهرت أخبار سارة أيضاً في مقاييس التضخم، حيث انخفضت بشكل حاد في بداية الربع الثالت وقل عدد الشركات التي شهدت ارتفاعاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، ولا يزال يشير البعض إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، على الرغم من أن هذا قد تراجع جزئيًا حيث بدأ انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسابيع الأخيرة في تخفيف الضغط على رسوم الموردين.
والجدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
