البنك المركزي: القومي للمدفوعات ساهم في التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد
قال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي ، أنه في ضوء أهمية نظم الدفع، أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ۸۹ لسنة ۲۰۱۷ الخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته ومن أهم اختصاصات المجلس خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.
وأضاف التقرير، أن المجلس القومي للمدفوعات قام في أولى جلساته بوضع الإطار العام للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، كي يتم العمل على تطوير أنظمة الدفع وفق إطار علمي ومنهجي وعلى النحو الذي يكفل التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستهدف، وأصدر المجلس خلال جلساته وفق هذا الإطار، العديد من القرارات الهامة التي أسهم تنفيذها في تحقيق تطور ملحوظ على أرض الواقع في استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع وتطوير نظم الدفع القومية، وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي.
ومن أهم الإنجازات التي تمت نتيجة لتظافر جهود كافة الجهات المعنية وفي ضوء الإطار العام لمجتمع أقل اعتماداً على النقد والقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات ما يلي:
- إصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (قانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹)، الذي يضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية، مُلزم لكل من القطاع العام والخاص.
- إصدار باباً كاملاً حول القواعد والتعليمات المتعلقة بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية ضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون) البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠).
- إطلاق منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية "ميزة"، والاعتماد عليها بشكل أساسي في المدفوعات الحكومية، وكذا إنشاء نظام بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية "ميزة" يتيح لحاملي هذه البطاقات استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة.
- تشجيع المواطنين على استخدام خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول من خلال القرارات المتعلقة بخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول. التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد مخاطر الاختراق من خلال إصدار وثائق تأمين محدثة تلبي احتياجات القطاع المصرفي، والتي وافق عليها البنك المركزي المصري واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- التوعية بمخاطر العملات الافتراضية المشفرة وعدم قانونية كافة الأنشطة المرتبطة بها.
- تنفيذ البنك المركزي المصري للعديد من المبادرات التي من شأنها زيادة انتشار الخدمات البنكية الرقمية والتوسع في استخدامها، مثل نشر ماكينات الصراف الآلي في كافة المحافظات، وزيادة انتشار قنوات القبول الإلكتروني المختلفة، والتوسع في استخدام التجارة الإلكترونية (E-Commerce) لزيادة أعداد المنشآت التي تستخدم خدمات التحصيل الإليكتروني عبرالإنترنت.
