دعما للشمول المالي والتحول الرقمي
بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي ووزارة العدل لتطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بهدف تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إذ تم توقيع العقد بمقر وزارة العدل بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأشرف شعبان رئيس المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، واللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، والمستشار أشرف كامل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وفرق العمل من الجانبين.
وفي تصريح له، أكد المستشار عمر مروان أن هذا التعاون مع أكبر البنوك المصرية يهدف إلى تطوير خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وتحديث وتأمين وثائق الدولة الرسمية، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التي تواكب المستجدات العالمية لما يمثله قطاع الشهر العقاري من اهمية بالغة في الحفاظ على الثروة العقارية المصرية وضبط وتوثيق المعاملات بين المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
كما سيتيح البروتوكول تقديم البرامج التدريبية المتخصصة ضماناً لاستدامة هذا التطوير واستثمارًا للعنصر البشري، وبهدف إعداد كوادر متخصصة مؤهلة من خلال التدريب على استخدام التقنيات الجديدة بتقديم الدعم اللوجيستي والفني من خلال تجهيز قاعات تدريبية لتدريب مجهزة لتدريب الأعضاء الفنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأعضاء المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري للاطلاع على المستجدات التشريعية وآليات العمل الجديدة على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة بهدف الارتقاء بالمستوى الفكري والفني والتحفيز على الابتكار.
وعقب التوقيع، صرح هشام عكاشة بأن هذا التوقيع يأتي في إطار دور البنك الأهلي المتنامي لدعم استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع في خدمات التحول الرقمي ودعم الشمول المالي لتواكب أحدث التطورات والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وزيادة الإقبال على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم تفعيل منظومة الشهر العقاري المستحدثة تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي، حيث أن المشروع يشمل إنشاء خط ربط مؤمن بين قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والبنك الأهلي المصري، والذي يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق المتاحة حاليًا من خلال بعض فروع البنك الأهلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي تتمثل في الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات، استخراج شهادات التصرفات العقارية، استخراج صور رسمية من العقود المشهرة، منشورات فنية ومالية مع إمكانية إضافة ما يتم استحداثه مستقبلاً من خدمات.
وأكد أن هذا المشروع شمل أيضًا ميكنة ورفع كفاءة مكتب توثيق البنوك بالشهر العقاري، حيث يقوم البنك بالمساهمة في التأثيث المكتبي لمقر قاعدة البيانات الخاصة بمصلحة الشهر العقاري، والذي يأتي انطلاقًا من ريادة البنك الأهلي نحو الارتقاء بالعمل المصرفي على كافة المستويات، مشيرًا إلى قيام البنك بإنشاء نظام منصة إلكترونية امتدادا لدوره في ميكنة الأعمال الحكومية في مختلف قطاعات الدولة، بهدف إتمام عمليات الدفع الخاصة بمعاملات وخدمات التوثيق بهدف تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، وذلك عن طريق توفير ماكينات التحصيل المباشر بالإضافة إلى التحصيل من الخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الجديدة ومنها تطبيق أرغب في عمل توكيل.
