البنك الأهلي يعرض إصداراته الأولى من البنكنوت بالتعاون مع المركزي تمهيدًا لافتتاح عرضه المتحفي
يعرض البنك الأهلي المصري إصداراته الأولى من البنكنوت والنماذج بعرضه المتحفي الكائن بالمقر الرئيسي للبنك، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي في 21 يونيو 2022، والذي سيتم بالتزامن مع مرور 124 عامًا على تأسيسه، إذ توجه هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بالشكر والتقدير إلى السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لدعم مقتنيات البنك الأهلي المصري بعدد من أوراق البنكنوت التي كانت تصدر من خلال البنك الأهلي قبل انفصال مهام البنك المركزي عن البنك الأهلي لضمها للعرض المتحفي.
وأشار إلى أن العرض يتضمن وثائق مهمة من واقع أرشيف وسجلات البنك خلال مسيرته التي تمتد منذ 25 يونيو 1898 حتى الآن، والذي يمثل جزءًا هامًا من التاريخ المصري، إذ تؤرخ تلك الوثائق لدور البنك في دعم وخدمة الاقتصاد القومي وتعد مرجعًا لدراسة مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبنك الأهلي المصري والاقتصاد القومي من خلال مراحل التحول المختلفة التي شهدتها مصر في العصر الحديث والمعاصر.
كشف المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، بأنه يجري حاليًا الدراسات النهائية لإتاحة استخدام بطاقات "ميزة" بدولتي الإمارات والأردن، وذلك في إطار إتفاق التعاون المالي والمصرفي بين البنوك المركزية في الدول الثلاث.
وقال نصر إن تلك الخطوة ستسهل على المصريين من حاملي بطاقات ميزة في استخدامها في اتمام العمليات المالية بالدولتين.
ارتفع إجمالي صافى دخول البنوك المدرجة بالبورصة المصرية من الأتعاب والعمولات خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 23.74%.
ووفقًا لرصد أجرته «بنكي»، فقد ارتفع إجمالي صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بالبنوك المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 11 بنكًا إلى 2.180 مليار جنيه فى نهاية مارس 2022 مقارنة مع 1.762 مليار جنيه بنهاية مارس من العام 2021.
شارك المصرف المتحد اليوم في منتدى أهم المستجدات والتحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ناقش المنتدى في جلساته عدة محاور هامة عن تعميق التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي ووحدات التحريات المالية والهيئات التنظيمية في مجال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات المطبقة محليًا ودوليًا، في ظل مبدأ حماية البيانات والمعلومات.
كما ناقشت جلسات المنتدى تأثير التطورات التكنولوجية على عمل قطاع الالتزام وجهود الدولة والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري بشأن تطبيق E-KYC وتأثيره على العملاء خاصة تطبيقات الشمول المالي.
