الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة التجاري الدولي للتمويل
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة التجاري الدولي للتمويل.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القـانون رقم 176 لسنـة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التـاجير التمويلي والتخصيم، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (61) لسنة 2009 بشأن شروط منح الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم.
وكانت شركة التجاري الدولي للتمويل قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تأسيس الشركة مع الجهة الإدارية المختصة، كما جاء القرار بعد الإطلاع على مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشـأن، وعلى موافقة لجنـة تأسيس وترخيـص الشركات المشكلـة بالهيئـة بجلستها رقم (505) المنعقدة بتاريخ 18/4/2022والمعتمد محضرها من الدكتور رئيس الهيئة.
وأضاف القرار أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
ويعد التأجير التمويلي أحد أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، إذ يعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
ووفقًا لأحدث بيانات الرقابة المالية، فقد سجل إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي 7.6 مليار جنيه، مقابل 5.5 مليار جنيه خلال فبراير 2021، بمعدل نمو قدره 39.4%، فيما بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 390 عقدًا خلال فبراير 2022، مقابل 295 عقدًا خلال فبراير 2021، بزيادة قدرها 32.2%.
فيما سجلت إجمالي قيم العقود 11.3 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الحالي، مقابل 10.9 مليار جنيه بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
