الرقابة المالية: شركات التمويل العقاري تضخ 8.1 مليار جنيه خلال 2021
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التمويل العقاري منحت 8.1 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2021 مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو بلغ 138.29. ويعزى ذلك جزئيًا إلى تعافي السوق العقارية بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، بالإضافة إلى توجه شركات التطوير العقاري للتعامل مع شركات التمويل العقاري بشكل أكبر.
ويعد قطاع الاستثمار العقاري في مصر أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى، لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقارية قانون التمويل العقاري، إذ يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
وأضافت الهيئة فى التقرير السنوي لعام 2021، أن أهمية قطاع الاستثمار العقاري تنبع من كونه يؤثر ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتوريق وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري، وبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة التمويل العقاري في السوق المصرية 16 شركة بنهاية عام 2021 منها شركة واحدة لإعادة التمويل العقاري.
