«ستاندرد تشارترد» يقرر توسيع أنشطته في مصر باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة
قرر بنك ستاندرد تشارترد توسيع أنشطته في مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، ما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.
وحصل بنك ستاندرد تشارترد على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في جمهورية مصر العربية، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الإفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.
وكانت الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري قد صدرت في 27 سبتمبر 2021، ويعمل بنك ستاندرد تشارترد حالياً على استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإنشاء هذا الفرع وفقاً لقانون البنوك رقم 194 لعام 2020، وبما يمكنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الخطوة من البنك في ضوء ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، ونظرًا للاستقرار الذي يشهده القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في قدرته على التعامل العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للبنك المركزي المصري متمثلة في إستراتيجياته المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك وفعالية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وهو ما أدى إلى الاحتفاظ بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، وكذلك نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.
