مصرفيون: دخول ستاندرد تشارترد للسوق المصرية شهادة ثقة على نجاح القطاع المصرفي

عبد العال: المركزي تأكد من توافق خطة بنك ستاندرد تشارترد مع متطلبات القطاع المصرفي المصري

مسؤول بارز: المركزي يمنح رخصة لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر لأول مرة

قال مصرفيون وخبراء إن نجاح الاقتصاد المصري يعد العامل الأساسي في جذب بنك ستاندرد تشارترد للدخول السوق المصرفية المصرفية، ويعكس مدى قوة الجهاز المصرفي المصري تحت مظلة البنك المركزي، كما يعتبر شهادة جدارة على جاذبية القطاع المصرفي المصري.

في البداية، قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن موافقة البنك المركزي المبدئية على منح بنك ستاندرد تشارترد البريطاني رخصة العمل كفرع لبنك أجنبي بمصر، يؤكد ويعكس مدى قوة الجهاز المصرفي المصري تحت مظلة البنك المركزي، الأمر الذي دفع أحد أكبر البنوك البريطانية لدخول السوق المصرية.

وأضاف الإتربي، أن القوة والجاذبية التى تتمتع بها السوق المصرية تعود إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وقوة الجهاز المصرفي. وأشار إلى أن دخول بنوك أجنبية يهدف إلى تعزيز التنافسية، وتطوير الخدمات المصرفية، والتعرف على مدارس أخرى متقدمة تثري القطاع.

 

وفي نفس السياق، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن دخول إن دخول بنك ستاندرد تشارترد للسوق المصرية سيزيد من التنافسية الحميدة لصالح المجتمع. وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن دخول البنك الإنجليزي العريق إلى السوق المصرفية المصرية سيعمل على إضافة خبرات أجنبية جديدة للقطاع المصرفي.

 

من جانبه، قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن دخول بنك ستاندرد تشارترد للسوق المصرية يعد شهادة جدارة على جاذبية القطاع المصرفي المصري.

وأضاف ناجي أن ستاندرد تشارترد بنك إنجليزي قوي وسيكون إضافة للسوق المصرفية المصرية، وعلامة جودة غير مباشرة، ويدل على أن هناك مستقبلاً إيجابياً وجودة المنظمات الرقابية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي فى مصر.

من جهته، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن قرار البنك المركزي المصري بمنح رخصة لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر، جاء بعد قيام المركزي بإجراء كل الدراسات اللازمة وفقًا للأصول والقوانين المتبعة، وتأكد بأن خطة البنك الاستراتيجية تتوافق مع متطلبات القطاع المصرفي والاقتصاد المصري. وأوضح عبدالعال أنه لم يتم منح أي موافقات لدخول بنوك جديدة في السوق المصرفية المصرية منذ عقدين واقتصر العمل على عمليات الاستحواذ على البنوك الخليجية.

 

ومن جانبه، قال الخبير المصرفي محمد البيه، إن التطور الذي حدث في القطاع المصرفي المصري مدعوماً بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي مثل حجر الزاوية في تطور المؤشرات المالية للقطاع المصرفي بشكل كبير، وهو الأساس في جذب اهتمام البنك العالمي للعمل في مصر، إذ ارتفع المركز المالي المجمع للبنوك ليصل إلى نحو 8.5 تريليون جنيه، وارتفع إجمالي حجم التمويل إلى قرب الـ 3 تريليونات جنيه، وتمثل الودائع 200% تقريباً من حجم التمويل لتصل إلى نحو 6 تريليونات جنيه.

وأوضح البيه أنه من أهم عوامل الجذب التي شجعت بنك ستاندرد تشارترد للدخول إلى السوق المصرية، هو نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و2021 على الرغم من انتشار جائحة كورونا، والتي أثرت على غالبية اقتصادات دول العالم بشكل سلبي، إذ استطاعت مصر –على خلاف غالبية دول العالم– تحقيق معدلات نمو جيدة وصلت إلى نحو 2.6% في العام المالي 2020 و3.3% في العام المالي 2021.

 

ورحب الخبير المصرفي هاني حافظ، بموافقة البنك المركزي المصري على منح رخصة مبدئية لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر، والذي يتواجد في أكثر من 60 دولة، ويدير نحو 1200 فرع ومكتب تمثيل، وتبلغ أصوله نحو 817 مليار دولار.

وأضاف حافظ أن أحد النتائج الإيجابية التي استهدفها إصدار قانون البنوك الجديد، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية في سبتمبر 2020 ظهرت بوضوح، والتي من أهمها العمل على مزيد من استقرار وثبات القطاع المصري المصرفي، وهو ما انعكس إيجابيًا على مقومات الاقتصاد الوطني داخليًا وخارجيًا، ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في جميع جوانب المشروعات التنموية والاستثمارية بشكل عام والاستثمار في القطاع المصرفي المصري بشكل خاص.

 

ويستعد القطاع المصرفي لاستقبال بنك ستاندرد تشارترد للعمل في الساحة المصرفية المصرية، بعد أن وافق المركزي المصري على منح رخصة مبدئية للبنك، ومن المخطط أن يتم افتتاح أول فرع له في سبتمبر المقبل، ويتواجد بنك ستاندرد تشارترد في أكثر من 70 دولة ويدير نحو 1200 فرع ومكتب تمثيل، وتبلغ أصوله نحو 817 مليار دولار.