النقد الدولي: الحرب في أوكرانيا أدت لتدهور انتعاش الاقتصاد العالمي
قالت كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الانتعاش العالمي كان يفقد الزخم بالفعل قبل الحرب في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاضطرابات المرتبطة بأوميكرون.
وأضافت في بيان، اليوم الخميس، إنه في يناير الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي إلى 4.4 في المائة لعام 2022، ومنذ ذلك الحين، تدهورت التوقعات بشكل كبير، إلى حد كبير بسبب الحرب فى أوكرانيا وتداعياتها، كما أن التضخم والتشديد المالي وعمليات الإغلاق الواسعة النطاق والمتكررة في الصين - والتي تسبب اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية - تؤثر أيضًا على النشاط.
وأوضحت أنه نتيجة لذلك، فإن الصندوق يتوقع مزيدًا من التخفيض في النمو العالمي لكل من 2022 و2023، ولحسن الحظ، بالنسبة لمعظم البلدان، سيظل النمو في المنطقة الإيجابية، ومع ذلك، فإن تأثير الحرب سيساهم في التخفيضات المتوقعة لـ 143 اقتصادًا هذا العام - وهو ما يمثل 86 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية أدى إلى رفع آفاق النمو للعديد من مصدري النفط والغاز الطبيعي والمعادن، لكن هذه البلدان تتأثر أيضًا بارتفاع حالة عدم اليقين، ومكاسبها بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لتعويض التباطؤ العالمي العام، المدفوع إلى حد كبير بالحرب، وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة الضغوط التضخمية، مما أدى إلى الضغط على الدخل الحقيقي للأسر في جميع أنحاء العالم.
وبالنسبة لمعظم البلدان، من المتوقع الآن أن يستغرق الإنتاج وقتًا أطول للعودة إلى اتجاهه السابق للوباء، معظم البلدان الناشئة والنامية لا تكافح فقط مع التداعيات الاقتصادية للحرب، ولكن أيضًا الآثار المروعة للأزمة الوبائية، وهذا يشمل فقدان الوظائف وخسائر التعلم - وهي التكاليف التي تتحملها النساء والشباب في الغالب.
يعد انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق بالغ، يجب أن نعمل الآن بمبادرة متعددة الأطراف لتعزيز الأمن الغذائي، إذ تستمر أسعار الغذاء والطاقة، إلى جانب مشكلات سلسلة التوريد، في دفع التضخم إلى الارتفاع، بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم بالفعل أعلى مستوى له في أربعة عقود، ونحن الآن نتوقع أن يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.
وأضافت أن أهمية معالجة التضخم لا تقل عن الأمن الاقتصادي، كما يجب على البنوك المركزية أن تتصرف بشكل حاسم، وأن تتابع بشكل فوري المستجدات الاقتصادية وتعديل سياساتها بشكل مناسب.
وتواجه الاقتصادات الناشئة والنامية مخاطر إضافية تتمثل في التداعيات المحتملة للتشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة - ليس فقط ارتفاع تكاليف الاقتراض ولكن أيضًا مخاطر تدفقات رأس المال الخارجة.
ولمواجهة هذه التحديات، ينبغي أن تكون البلدان مستعدة لاستخدام المجموعة الكاملة من الأدوات المتاحة، والتى تتراوح من تمديد آجال استحقاق الديون واستخدام مرونة أسعار الصرف لتدخلات الصرف الأجنبي وتدابير إدارة تدفق رأس المال.
وأشارت جورجيفا إلى أن الحفاظ على الوصول إلى السيولة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص، إذ ساعد إقراض صندوق النقد الدولي - الذي يزيد حاليًا عن 300 مليار دولار - بلداننا الأعضاء بشكل كبير في هذا الصدد، كما حدث في تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الصيف الماضي، وتستخدم البلدان منخفضة الدخل ما يصل إلى 40 في المائة من حقوق السحب الخاصة الخاصة بها في الأولويات المتعلقة بـ Covid، مثل اللقاحات وغيرها من الإنفاق الأساسي.
