صندوق النقد العربي يصدر تقريره السنوي لعام 2021
أطلق صندوق النقد العربي، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2021، الذي تم اعتماده من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، بعد الاطلاع على جهود الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام في دوله الأعضاء.
ويتضمن التقرير نشاط الصندوق والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم على المستويين المالي والفني من خلال أنشطة الإقراض، والمعونة والمشورة الفنية المباشرة وغير المباشر، وإسهاماته في مجال الدراسات والتقارير والنشرات والكتب والكتيبات، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، إضافة إلى أنشطته الرامية لبناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية في البنوك المركزية ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة والمراكز الإحصائية الوطنية، من خلال الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها الصندوق.
وأبرز التقرير أيضاً جهود الصندوق لدعم دولــه الأعضاء خلال عــام 2021 فـــي مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، ودعم جهودها خلال مرحلة التعافي، إذ استمر الصندوق خلال العام المذكور في تفعيل الإجراءات المبسطة والسريعة في تقديم القروض لدعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية ومواجهة الخلل في ميزان المدفوعات، فضلاً عن تقديم المشورة والمعونة الفنية والتدريب مع التركيز على السياسات التي تنعكس بصورة مباشرة على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
كذلك تضمن التقرير أنشطة الصندوق الرامية لزيادة مستويات الشمول المالي، ودعم جهود السلطات الرقابية في الدول العربية لتطوير القطاع المالي، وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات المالية الحديثة لزيادة مستويات كفاءة الخدمات المالية وفرص النفاذ إلى التمويل.
وفي هذا الإطار، اطلع مجلس محافظي الصندوق على الجهود المبذولة في مجال النشاط الإقراضي لدوله الأعضاء في عام 2021، أخذاً بالاعتبار الأهداف الاستراتيجية، والخطط والأنشطة الموضوعة لتحقيقها، والظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة جائحة كوفيد-19، إذ وافق الصندوق خلال العام المذكور على تقديم خمسة قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 148 مليون دينار عربي حسابي، تعادل نحو 623 مليون دولار أمريكي لدعم موازين المدفوعات وبرامج الإصلاح في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما وافق الصندوق على سحب دفعات قروض سبق تقديمها لدوله الأعضاء، بناءً على سير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بتلك القروض، إذ بلغت السحوبات الإجمالية حوالي 95.925 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 403.7 مليون دولار أمريكي.
واطلع المجلس أيضاً على مساعي الصندوق المتواصلة لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية خلال عام 2021 من خلال إصداراته المتعددة، بما تضمن إصدار 82 إصداراً، شملت تقارير، وأوراق عمل وبحوث ودراسات، ونشرات إحصائية وكتب وكتيبات وأدلة إرشادية، منها 28 إصداراً تناولت قضايا وموضوعات تختص بتطوير القطاع المالي والمصرفي فضلاً عن الاستقرار المالي في الدول العربية. كما تضمنت الإصدارات 19 كتيباً تعريفياً، هدفت لزيادة الوعي الاقتصادي والمالي لدى النشء العربي.
كذلك اطلع المجلس على جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز القدرات البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، إذ تم عقد 52 دورة تدريبية، استفاد منها حوالي 1,521 مشاركاً من الكفاءات الرسمية العربية.
وعلى صعيد أنشطة تطوير القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية، استعرض التقرير أنشطة الصندوق التي تمحورت حول تعزيز مقومات الاستقرار المالي في الدول العربية، وتوفير فرص تبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة، في التعامل مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاع، إذ كثف الصندوق خلال عام 2021 مشاوراته مع صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول تداعيات الجائحة.
كما عمل على إصدار عدد من الأدلة الإرشادية والأوراق المرجعية، بهدف تعزيز المعرفة بقضايا الاستقرار المالي ودعم التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
وعلى صعيد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومجلس وزراء المالية العرب، أُحيط المجلس علماً بجهود الصندوق خلال عام 2021، الرامية لتعزيز دوره المحوري كمنصة للحوار والتشاور بين صانعي السياسات في الدول الأعضاء حول التداعيات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات حول السياسات المناسبة.
وبهذا الصدد، نظم الصندوق في عام 2021 اجتماعات المجلسين واللجان وفرق العمل المنبثقة عنهما، إضافة إلى عدد من ورش العمل والمنتديات الحوارية التي تم تنظيمها بمشاركة عدد كبير من المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية. على صعيد متصل، نظم الصندوق عدد من الإجتماعات عالية المستوى للمحافظين ونواب المحافظين ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية.
ومن بين الإنجازات التي تطرق لها التقرير السنوي، جهود الصندوق بإطار تشغيل منصّة "بنى" للمدفوعات العربيّة، إذ تم توقيع اتفاقية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر المؤسسة، وصدور المرسوم الاتحادي المصادق على الاتفاقية، وإعداد إطار سياسة الإمتثال، واستكمال بناء المنظومة التقنية للتحقق من الإمتثال، واقتناء البرمجيات اللازمة لهذه المنظومة وتشغيلها، وقيام الفريق الفني للمنصة بإدخال إضافات وتطبيقات جديدة للمنظومة التقنية بما يخدم احتياجات البنوك المشاركة، واستكمال إجراءات تضمين الدولار الأمريكي، ومباشرة المنصة تقديم خدمات المقاصة والتسوية بالدولار الأمريكي، لتكون أول منصة مدفوعات إقليمية على مستوى العالم تقدم خدمات المقاصة بالدولار الأمريكي، إضافة إلى استكمال إجراءات تضمين اليورو ومباشرة المنصة تقديم خدمات المقاصة والتسوية باليورو.
من جانب آخر، ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، إذ واصل الصندوق في عام 2021 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية، ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرار تحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهةٍ أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.
وعلى صعيد مساهمات الصندوق في تنمية التجارة العربية، وتعزيز القدرة التنافسية للمُصَدِّر العربي، واصل الصندوق خلال عام 2021، من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، توفير المعلومات والترويج للبضائع والسلع العربية وتقديم جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها. بلغت قيمة الصفقات التجارية الممولة خلال عام 2021 من قِبل البرنامج 1,403 مليون دولار أمريكي، كما بلغت قيمة السحوبات خلال العام المذكور 1,012 مليون دولار أمريكي. كما تضمن التقرير أنشطة الصندوق لدعم فرص التكامل الاقتصادي العربي وتيسير المدفوعات العربية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية، سواءً من خلال الجهود التي يقوم بها برنامج تمويل التجارة لتشجيع تدفقات التجارة العربية، أو من خلال مواصلة العمل بإطار المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية "بنى".
