التعليم العالي والبنك المركزي يبحثان آليات تحقيق الشمول المالي بين شباب الجامعات
- مناقشة إمكانية إتاحة فتح حسابات مصرفية لطلاب الجامعات
- بحث كيفية تجهيز البنية التحتية في الجامعات لتطبيق استخدام المدفوعات الإلكترونية
- إتاحة الفرصة أمام خريجي الجامعات للاستفادة من الخدمات المتنوعة المالية وغير المالية
تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، بشأن عقد اجتماع بين محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمد الشرقاوي معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتمويل والاستثمار، وشارك من جانب البنك المركزي، مي أبوالنجا وكيل أول محافظ البنك المركزي، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، وأ. خالد بسيوني مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، وسالي عبدالقادر نائب مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي، لبحث آليات تحقيق الشمول المالي بين شباب الجامعات، وتهيئة البنية الأساسية لخلق أجيال جديدة قادرة على التعامل مع أدوات التحول الرقمي في حياتهم وأنشطتهم اليومية.
وأفاد التقرير بأن الاجتماع تناول بحث سُبل استهداف فئة الشباب في المراحل الجامعية المختلفة، لتنمية وغرس ثقافة الشمول المالي وتوفير منتجات مالية تُناسب احتياجاتهم وتسهل معاملاتهم المالية أثناء فترة الجامعة، خاصة المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية الجامعية، كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على أهمية توعية وتثقيف طلاب الجامعات بالشمول المالي وأدواته المختلفة، ومنها (الادخار، الاستثمار، إدارة الأموال وريادة الأعمال)، بما يجعل شباب الجامعة مؤهلين للتعامل مع تلك الأدوات بعد تخرجهم من الجامعة، سواء في حياتهم اليومية أو أنشطتهم المختلفة.
وأضاف التقرير أنه تم مناقشة إمكانية إتاحة فتح حسابات مصرفية لطلاب الجامعات، تُمكنهم من تنفيذ معاملاتهم المالية مع الجامعة أو غيرها، من خلال أدوات المدفوعات الإلكترونية، كما تم بحث كيفية تجهيز البنية التحتية في الجامعات لاستخدام المدفوعات الإلكترونية مع إمكانية قيام البنوك بتوفير قنوات قبول المدفوعات، مما يُساهم في تمكين الطلاب داخل الحرم الجامعي من تنفيذ مُعاملاتهم المالية بدون أوراق نقدية.
وتضمن الاجتماع، مُناقشة أهمية دراسة السلوك الاستهلاكي للأدوات المالية التي سيتم توفيرها لشباب الجامعات من خلال الدراسات الائتمانية البديلة، بما يتيح توفير منتجات ائتمانية تتناسب معهم بعد التخرج، وبما يُساعدهم على توفير التمويل لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم الخاصة وفي حياتهم العملية.
كما ناقش الاجتماع الحلول المقترحة لتوفير فرص تمويلية للتعليم الجامعي بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب واولياء الامور خلال فترة الدراسة، كما تم التطرق الى أهمية إتاحة الفرصة أمام الشباب في مرحلة ما بعد التخرج من الجامعات؛ للاستفادة من الخدمات المتنوعة المالية وغير المالية، والتي يتم تقديمها من خلال المبادرات المختلفة، ومنها مبادرة رواد النيل، مثل خدمات التدريب والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وبلورة الأفكار وتسهيل الحصول على التمويل والتشبيك مع المستثمرين وغيرها من الخدمات، بما يمكن شباب الخريجين من تنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم على أرض الواقع.
الجدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق جميع مقومات الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على الأوراق النقدية، وتحفيز استخدام الوسائل الالكترونية في السداد، وتفعيلاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية ولائحته التنفيذية.
