غانم: الحكومة المصرية والمركزى وضعا استراتيجية متكاملة للتحول إلى مجتمع لا نقدي
قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن الدولة المصرية شهدت طفرة حقيقية في التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، ودمج التكنولوجيا في جميع تفاصيل الحياة، وذلك عن طريق الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات ومن التطبيقات العديدة للتكنولوجيا الحديثة، التي جعلت من العالم قرية صغيرة بفضل ما أتاح من إمكانات هائلة، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات.
وأضاف أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وضعا خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، وذلك عن طريق تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن تطبيق التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة حاليًا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات، ومؤكدا أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، والتي تتجه إليها بخطوات مدروسة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حياة المواطنين في جميع مناحي الحياة.
وأوضح غانم أنه في ظل سياسات وتوجهات البنك المركزي المصري، أصبح التحول الرقمي من أهم المجالات الاستثمارية للبنوك على المدى القريب والبعيد، فلم يعد نوعًا من الرفاهية بل أصبح جزءًا أساسيًا من عملها لتحقيق تطلعات عملائها الحالية، ويحمل التحول إلى الاقتصاد الرقمي العديد من الفرص والتحديات، إذ أتاح التحول الرقمي للقطاع المصرفي فرص ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، الأمر الذي سيكون له مردودًا قويًا وإيجابيًا على الأرباح، ويساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دعم سرعة دوران الأموال داخل البنوك، إلى جانب تعزيز الشمول المالي عبر جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، ونحظى بمساندة قوية من البنك المركزي، إذ بادر المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، للتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية، وأطلق «المركزي» مؤخرًا عدة مبادرات غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكتروني.
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إلى أن هناك نقلة نوعية للخدمات البنكية عبر التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الخدمات المالية ونظم الدفع الإلكتروني التي تتطور يومًا بعد يومًا، ليتم التوسع في استخداماتها مع زيادة معدلات الأمن وسلامة المعلومات والبيانات، لافتًا إلى جهود المجلس القومي للمدفوعات وجهود الدولة المختلفة للتحول الرقمي دافعًا قويًا للقطاع المصرفي لوضع خطط واستراتيجيات تطوير الخدمات المالية الإلكترونية والمضي في تنفيذها خلال فترة وجيزة.
وأضاف غانم أن التحول الرقمي يأتي على قائمة أولويات بنك التعمير والإسكان وتطبيقاً لخطة للتحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال عبر دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وإيماناً أيضًا من البنك بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي، إذ يولي البنك اهتماما كبيراً بالشمول المالي، مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.
وتابع أن بنك التعمير والإسكان مر بتجربة ناجحة قبل ظهور وانتشار فيروس كورونا، وكانت أول خطوات خطة التحول الرقمي، فكانت من أكبر التحديات التي نواجهها تكدس عملاء الإسكان وزيادة أعدادهم في الفروع لسداد الأقساط وحجز الوحدات، فتم وضع وتنفيذ خطة للتحول الرقمي، فكانت أول خطوة هي تأسيس موقع لحجز الوحدات إلكترونياً، ثم إطلاق المحفظة الالكترونية وتضمين خدمة سداد أقساط الوحدات السكنية بين خدماتها، وتعاقد البنك مع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، للتسهيل على العملاء في تسديد أقساطها أونلاين، ولتخفيف العبء على العاملين بالفروع، لتقديم مستوى خدمة أفضل للعملاء، ونجح البنك في تحويل 90% من مسددي أقساط الإسكان للسداد أونلاين.
ولفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إلى أنه استمرارًا لتجربة البنك مع خطة التحول الرقمي، وضع البنك خطط طموحة نحو هذا التحول ومواكبة جهود الدولة وتوجهات المركزي، إذ يقدم بنك التعمير والإسكان خدمات إلكترونية مختلفة وتنافسية للعملاء، متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QR Code» عبر المحفظة الالكترونية، وفي إطار الحرص على تطوير وتقديم خدمات مميزة في تلك التطبيقات، أطلق البنك المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تتيح للعملاء أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء عبر تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أونلاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقة العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان، والعديد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى ضخ البنك لاستثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية، وذلك لنشر خطة ميكنة المدفوعات طبقًا لاستراتيجية البنك المركزي المصري.
واستكمل غانم أنه وفقًا لتوجهات البنك المركزي، كان بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك في صرف مرتبات الدولة عبر بطاقات الحكومة المصرية ميزة، والتي تسمح للعملاء استخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، وكانت أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية يليها وزارة التربية والتعليم وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، وذلك لتدريب وتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية لتحقيق ثقافة الشمول المالي، والتحول لمجتمع لا نقدي، مشيرًا إلى أن البنك يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال خلال عام 2022 بالإضافة لتنفيذ أنظمة أخرى متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية رقمياً للعملاء خلال العام الحالي.
