المركزي يجيب عن استفسارات البنوك الخاصة بتعليمات إيقاف التعامل بمستندات التحصيل
قال البنك المركزي المصري إن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين، وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.
وتقوم البنوك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقًا للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 22/2/2022 .
استثناءات قرار المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل
- البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بنا ًء على طلب العميل
- فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط. - الشحنات الواردة بالبريد السريع.
- الشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
- الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية.
- السلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
وعلى أن تقوم البنوك بمراعاة ما يلى:
- زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد عبر مستندات التحصيل فقط، ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم.
- وتم إصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد عن طريق مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات ائتمانية على مستوى القطاع المصرفى.
- تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بالبنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد عبر مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك، لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.
- تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات.
وأجاب البنك المركزي عن استفسارات البنوك الخاصة بتعليمات إيقاف التعامل بمستندات التحصيل، كما يلي.
الاستفسار 1:
- ما المقصود بفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها؟
- هل ينطبق الاستثناء على الشركات المملوكة بطريقة غير مباشرة لشركات أجنبية؟
- الشركات التابعة للشركات الأجنبية هي شركة مساهمة مصرية تتضمن مساهمين غير مصريين، ما هي نسبة المساهم التي نعتبر بها الشركة تابعة لشركة أجنبية؟
- قد تكون الشركة المستوردة كيانها القانونى شركة مساهمة مصرية ولكن مملوكة بشكل نهائى (owner beneficial ultimate ) لكيان أجنبى، هل يتم اعتبارها من الشركات الأجنبية؟
الرد:
الشركات التابعة هي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج، والتى تمثل نسبة مساهمة الشريك الأجنبى فيها أكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
الاستفسار 2:
- فيما يتعلق باستثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها،ما هو نطاق التطبيق في حال أن الشركة الأم هي شركة أجنبية والشركة التابعة مساهمة مصرية وما هو تصنيف تلك الشركات الأجنبية؟
- تم استثناء الشركات الأجنبية في المنشور، برجاء التأكيد على أن المقصود العمليات الاستيرادية من أي من الموردين المعتمدين لديهم وليس على الشحنات الواردة من الشركات التابعة / الشركة الأم فقط؟
-بالنسبة للشركات المستثناه، هل يوجد شرط بقصر الاستيراد من الشركة الأم فقط أم من أي مورد خارجي آخر؟
الرد:
يقتصر الاستثناء على تعاملات كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
الاستفسار 3:
استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة، ما مدى تطابق الاستثناء المشار إليه فى حالة أن الشركات ذات الارتباط بشركات أجنبية نتيجة خضوعها لإدارة المجموعة الأم بالخارج control management رغم كونها مملوكة من المجموعة بنسبة ملكية غير حاكمة "أقل من 51%”؟
الرد:
يتم التعامل عن طريق اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 4:
استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة، ما مدى تطابق الاستثناء المشار إليه فى حالة الشركات ذات الغرض الخاص والمنشأة خصيصًا للاستيراد من المجموعة الأم بالنيابة عن الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية بأن تلك الشركات تكون خاضعة للسيطرة الفعلية من قبل الشركات الأجنبية؟
الرد:
إذا كانت الملكية أكثر من 50% فهى مستثناه من القرار.
الاستفسار 5:
- هل الشركات التابعة تشمل وكلاء الشركات الأجنبية من الشركات المصرية؟
- هل الوكلاء المعتمدين للشركات مثل "وكلاء السيارات" تعتبر من الشركات المستثناه؟
الرد:
يتم التعامل عن طريق اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 6:
- في حال كون المستندات باسم الشركة الأجنبية، ولكن يقوم الوسيط باستخدام البطاقة الاستيرادية لاستخراج نموذج 4، هل يتم استثناء الشركات الأجنبية التى تقوم بالاستيراد عن طريق شركات تخليص جمركي أو وسطاء، ؟
الرد:
في ضوء أن المستندات باسم الشركة الأجنبية وأن الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط ففي هذه الحالة تندرج العملية الاستيرادية في إطار الاستثناء الممنوح لفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لشركات أجنبية والسماح بتنفيذها عن طريق مستندات التحصيل.
الاستفسار 7:
- فى حالة وجود شركة تجارية شقيقة و/ أو الشركة الأم، والتى تقوم بالاستيراد من أكثر من دولة وتقوم بتحويل المستندات للشركات التابعة لها فى عدة دول، هل سيتم المطالبة بفتح اعتمادات للشركه الشقيقة فى الخارج أو للشركة الأم؟
الرد:
الاستثناء خاص بالشركات التابعة وهي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج، والتى تمثل نسبة مساهمة الشريك الأجنبى فيها أكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة وأن الاستيراد في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
الاستفسار 8:
- في حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها (استيراد من خارج مصر)، هل تطبق هذه التعليمات في مثل هذه الحالة؟
- فيما يخص العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة، والتي تتم عبر تحويلات مباشرة ولا تتطلب إصدار نموذج 4، فهل يتم تنفيذها بشكل معتاد أم أن ذلك يتطلب أيضًا التنفيذ من خلال اعتمادات مستندية؟
- ماذا عن شركات المناطق الحرة التي لا تحتاج إلى اعتماد نموذج 4، هل يتم إجراء دفعات مقدمة لها؟
الرد:
في حالة قيام شركات المناطق الحرة بالاستيراد لصالحها من خارج مصر فهى غير مستثناه، ويتم التعامل عن طريق اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 9:
- ما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر عبر عمليات الشراء / البيع من وإلى السوق المحلية بالعملة المحلية؟
الرد:
مستثناه من القرار، ويتم قبول مستندات التحصيل.
- ما هو موقف شركات المناطق الحرة بالنسبة للتعليمات فيما يخص تعاملاتها فيما بينها وبين الشركات في مصر عبر عمليات الشراء / البيع من وإلى السوق المحلية بالعملات الأجنبية؟
الرد:
تعاملات شركات المناطق الحرة فيما يخص تعاملاتها مع الشركات في مصر بالعملات الأجنبية تخضع للقرار ويتم فتح اعتمادات مستندية.
الاستفسار 10:
- في حالة وجود شركة شقيقة لشركة منطقة حرة، وتقوم بالاستيراد منها، هل يتم التعامل أيضًا باعتماد مستندي؟
الرد:
مستثناه في ضوء الاستثناء الممنوح لشركات المناطق الحرة في حالة التعامل بالعملة المحلية.
الاستفسار 11:
هل يجوز الاستمرار في قبول مستندات التحصيل من الشركات ذات الطبيعة الخاصة أو التي لا تقوم بإصدار نموذج 4، على سبيل المثال: (شركات البترول / شركات المناطق الحرة / المناطق الاقتصادية الخاصة)؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط، وفى حالة شركات المناطق الحرة يتم التعامل في ضوء الاستثناء الممنوح لها في حالة التعامل بالعملة المحلية.
الاستفسار 12:
يوجد بضائع مكدسة بالموانى (وخاصة الصين) ويتم الشحن تباعًا نظرًا لعدم وجود حاويات والمستندات سترد بعد ميعاد 12، هل يتم إصدار نموذج 4 عليها؟
الرد:
موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدة.
الاستفسار 13:
- في حالة قيام العميل بسداد دفعة مقدمة على قوة مستندات تحصيل Payment Advance - جزئيًا أو كليًا قبل إصدار القرار – ولكن البضاعة لم يتم شحنها، أو سيتم الشحن بعد تاريخ القرار.
- في حالة أن العميل قد قام بتحويل جزء مقدم من مبلغ الفاتورة بناءً على شروط التعاقد والدفع وقام بتحويل أجزاء من قيمة نفس الفاتورة على دفعات ولم يتم الشحن حتى تاريخ التعليمات، هل سيتم قبول تداول مستندات التحصيل؟
- يوجد عمليات طرفنا قام العملاء فيها بسداد دفعة مقدمة جزئية قبل 2022/2/13 ويطلب العملاء استكمال سداد باقى الدفعة المقدمة (باقى قيمة الفاتورة المبدئية) طبقًا لشروط الفاتورة المبدئية، وذلك قبل ورود مستندات الشحن، هل يتم الاستجابة لطلب العميل؟
- ماذا عن تحويلات الدفعة المقدمة الصادرة من عملاء البنك قبل صدور القرار، هل يتم التعامل عليها كجزء من قيمة الاعتماد عند قيام العميل بفتح الاعتماد المستندية؟
- هل يوجد فترة سماح لتوفيق الأوضاع وبالأخص للعملاء السابق تحويلهم لدفعات مقدمة نظير العملية الاستيرادية؟
الرد:
إذا كانت الدفعة المقدمة بنسبة 100% قبل صدور القرار فيمكن استكمال العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وفقًا لطلب العميل (التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 22/2/2022، أما إذا كانت الدفعة المقدمة بسداد جزئي وقبل صدور القرار فيتم استكمال العملية الاستيرادية من خلال فتح اعتماد مستندي بالمبلغ المتبقي وتكون المستندات بكامل القيمة (مثال: تم سداد 20% دفعة مقدمة، يتم فتح اعتماد مستندى بـ 80%، وعلى أن ترد مستندات الشحن بكامل قيمة العملية الاستيرادية).
الاستفسار 14:
- ما هو وضع العمليات التي ستتم بداية من 14 فبراير حتى 1 مارس، وسيتم شحنها بعد 13 فبراير؟
الرد:
التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
الاستفسار 15:
- هل يتم إيقاف التحويلات الخارجية كدفعات مقدمه لعمليات استيرادية؟
الرد:
نعم، ويتم فقط عن طريق الاعتمادات المستندية.
الاستفسار 16:
-في حالة طلب العملاء تحويل دفعات مقدمة مع التعهد بفتح اعتمادات لاحقًا.
–هل يعتبر متماشي مع التعليمات الصادرة أم لا؟
-هل يمكن تنفيذ دفعات مقدمة - على اعتمادات مستندية سيتم فتحها – لاحقــًــا؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 17:
- هل مسموح فتح by L C Stand؟
- هل يتم قبول مستندات الشحن في حالة منح العميل تسهيل LCs Standby والتعامل بها؟
- هل نقبل اصدار SBLCs، مع ملاحظة أن العميل يستخدم هذه الأداة لتجنب فتح العديد من الاعتمادات ومن ثم استخدام مستندات التحصيل بعد ذلك؟
- فى حالة وجود LCs by stand مغطى بالكامل 100% يضمن مستندات شحن آجلة غير معززة، هل يتم استثناء هذا العميل فى اعتماد نموذج 4 على قوة مستندات شحن واردة من العميل؟
الرد:
موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدة.
الاستفسار 18:
هل ينطبق القرار على الشركات التي تستورد بنظام Back Draw؟
- حالات الإفراج والسماح المؤقت لعملاء التصدير وخاصة مصدري الملابس الجاهزة لاستيرادهم العديد من المكونات الصغيرة تمهيدًا لتصديرها كمنتج نهائي.
- ما هو تصنيف وطريقة تعامل شركات إعادة التصدير والسماح المؤقت، إذ لا تستلزم العملية الاستيرادية الإفراج الجمركي أو إصدار نموذج 4؟
- في حالة الافراج بنظام السماح المؤقت، إذ إن العميل يقوم بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل وذلك لقيام العميل بعمليات تصنيعية كقيمة مضافة على البضاعة المستوردة، وذلك لإعادة تصديرها مرة أخرى إذ لا يوجد افراج نهائي في مثل هذه الحالة، هل سيتم قبول تداول مستندات التحصيل؟
الرد:
مستثناه، ويتم قبول مستندات الشحن.
الاستفسار 19:
بشأن المصدرين وعمليات الاستيراد للخامات المطلوبة، هل يجوز إعفاء المصدر من شرط الاعتماد المستندى استيراد؟ إذ فى كثير من الأحيان يتم التعاقد على تلك الخامات من خلال عملاء المصدر كما أن تكلفة الاعتمادات الاستيرادية والتداول سيتم تحميلها على عملاءنا، إذ إنه طلب محلى ولم يتم طلبه من مورد الخامات، ما يؤثر على هامش الربح الضئيل بالفعل من عمليات التصدير والمصدر ليس لديهم ability passing cost نظرًا للمنافسة فى السوق العالمى، كما أن عقود التصدير غالبًا لمدة طويلة نسبيًا وأسعار ثابتة.
الرد:
مستثناه، في حالة السماح المؤقت (Back Draw) ويتم قبول مستندات الشحن.
الاستفسار 20:
- هل يتم معاملة مستندات التحصيل المعززة من البنك avalized على أنها مماثلة للاعتمادات المستندية أم مستندات تحصيل وخاصة وأنها تحمل نفس طبيعة الالتزام بصفه عامة؟
- موقف مستندات الشحن المصدرة بنظام Avalized كمبيالة مقبولة تصدر من بنك المصدر ترسل لبنك المستورد وقبولها يعنى قبول التمويل وقبول المستندات القادمة من الخارج.
الرد:
لا يتم معاملة مستندات التحصيل الـ avalized (معاملة الاعتمادات المستندية، ويتم التعامل فقط من خلال فتح الاعتمادات المستندية).
الاستفسار 21:
- هل مستثنى من القرار الصادر في 13 فبراير 2022 الجهات الحكومية؟
- هل يتم استثناء الجهات السيادية والشركات التابعة التى لا تقوم باستخراج نموذج 4، إذ يتم الإفراج الجمركي بدون الحاجة لنموذج 4؟
- في حالات قيام العميل بالاستيراد لصالح الجهات السيادية والتي بدورها لا تقوم بإصدار نموذج 4، فهل سيتم تنفيذ طلب التحويل بدون إصدار اعتماد مستندي؟
- ما هو موقف الشركات الحكومية والجهات السيادية والشركات والجهات التابعة لها، خاصة في حالة الدفع المقدم والتي تشمل على سبيل المثال المشروعات القومية مثل تكافل وكرامة، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن الجديدة؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 22:
- في حالات الاستيراد لخطوط الإنتاج وقطع الغيار وما شابه وذلك للاستخدام الخاص والإفراج باستخدام نموذج 6، وحيث لا يتم الافراج عن البضاعة وبدون اعتماد نموذج 4، فهل سيتم تنفيذ طلب التحويل؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 23:
- مدى سريان التعليمات على مستلزمات الإنتاج في ضوء أهميتها؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 24:
- السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بجمهورية مصر العربية تتكون من جزء تصنيع محلي + المكون الأجنبي المستورد، يتم في الأغلب بمستندات التحصيل بموجب مبدأ الثقة في التعامل بين الطرفين، كيف سيتم التعامل مع هذه السلع؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 25:
- تم الإفادة من بعض العملاء بخصوص العمليات الاستيرادية المسجلة على منظومة X CARGO غير مطالبين بفتح اعتمادات مستندية – فبرجاء الإفادة؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 26:
- هل القرار يشمل عمليات التجارة المسجلة على منظومة التسجيل المبكر للشحنات حتى لو كانت عن طريق مستندات تحصيل؟
الرد:
نعم، ويتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 27:
- بالإفادة نحو النقاط التالية لمنح العملاء تمويلات ائتمانية (اعتمادات مستندية وإعادة تمويل) مغطاه 100% وفقًا للتالي:
1.إمكانية حذف المستندات التالية من عميلة التمويل المغطاه:
أ -طلب العميل.
ب -إقرار البنوك وإقرار الشركات المرتبطة موقع ممن له حق التوقيع عن الشركة.
ت -شهادة من المحاسب القانوني بالموقف الضريبي والتأميني.
ث -بطاقة ضريبية سارية.
ج -عقد الشركة وتعديلاته / صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار ( التأسيس - التعديلات – بيان نسب المساهمين).
ح -خطاب يفيد الآتي: عدد الموظفين، مبيعات الشركة، إجمالي الأصول الثابتة، إجمالي الأصول المتداولة (خاص بإقرارات البنك المركزي).
2.عدم القيام باستعلام ائتماني والبيان الائتماني المجمع وScore- I للشركة والمساهمين.
- فيما يخص التيسيرات المقترحة لدعم الشركات للتحول لاستخدام الاعتمادات المستندية ضمن حدود وتسهيلات ائتمانية مقررة من البنوك، فبرجاء التكرم بالتوضيح عما إذا كان من الممكن الموافقة على تقديم تلك التسهيلات اعتمادًا على دراسة سلوك العملاء مع مورديهم خلال التعاملات التي تمت مع مصرفنا وقبل استكمال بعض الأركان الخاصة بالمنح الائتمانى ومنها: (الاستعلام الميداني والحصول على جزء من المستندات، تفويض الاستعلام، نموذج الاطراف المرتبطة، تقديم أصل سجل تجاري حديث يوضح من له حق الاقتراض والرهن،..... إلخ). ومدى اتساق ذلك أو تعارضه مع ضوابط منح الائتمان الواردة بدليل التعليمات الرقابية الخاصة فيما يخص دراسة طلبات العملاء للحصول على تلك التسهيلات بغرض فتح اعتمادات مستندية بدون غطاء نقدي و/ أو بغطاء نقدى جزئى؟
- هل يستلزم الحصول على المستندات المطلوبة قبل منح التمويل مثل إقرار البنوك وإقرار الشركات المرتبطة في حالة فتح الاعتمادات المستندية المغطاه بالكامل؟
- يقترح إصدار إجراءات خاصة بتسهيل منح العملاء حدود بالاعتمادات المستندية تتوافق مع الطبيعة الخاصة بصغار التجار وبما يضمن كذلك حقوق البنوك في حال إخلال التجار بالتزاماتهم حال أن يكون الاعتماد المستندي غير مغطى من حيث تسهيل الإجراءات لصغار المستوردين.
- بالنسبة لمستندات التحصيل "بدون التزام على البنك" فسيتم فتح اعتمادات مستندية بدلاً منها وفقًا للتعليمات، والسؤال هنا هل ستكون هناك إجراءات مبسطة عن الاحوال العادية فى ضوء زيادة عدد عملاء الائتمان الجدد بشكل كبير نتيجة استبدال مستندات التحصيل باعتمادات؟ على سبيل المثال:
-هل يتم الالتزام بعمل استعلام كامل بزيارة ميدانية أم الاكتفاء ببيان مجمع وآيسكور وبروتستو وإفلاس "وبخاصة فى الفترة الأولى عند المنح"؟ وفى حال ما إذا كانت نتائج البيان المجمع سلبية مثل كون العميل متوقف عن السداد طرف أحد بنوك التعامل أو إعدام، هل يوجد حظر أو مخالفة حال منحه حد اعتمادات؟
-إجراءات الإقرار عن الأطراف المرتبطة والتى تتطلب العديد من المستندات مثل "السجل التجارى – صحيفة الشركات - عقد التأسيس – بيانات مالية – بطاقات الرقم القومى لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين فوق 10% والشركاء المتضامنين....".
-هل الاعتماد المستندى المغطى بالكامل فى حساب الغطاء النقدى (وليس المضمن بودائع أو أى ضمانة نقدية أخرى) سيتم الإقرار عنه؟
-هل سيتم معاملة الاعتماد المغطى نقدًا بالكامل بذات العملة كالاعتماد المغطى بالكامل (بالإضافة إلى مارج) ولكن بالجنيه المصرى؟
- بالإشارة إلى التعليمات:
*كيف سيتم تحديد درجة الجدارة الائتمانية (ORR) واحتساب المخصصات المطلوبة، هل سيتم ذلك بناء على تعليمات محددة جانب البنك المركزي أم يتم تحديدها وفقاً لقرار البنك؟
*بالنسبة للاقرارات الشهرية المطلوبة من البنك المركزي المصري وشركة Score-I بخصوص العملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية، هل ستكون هناك معاملة استثنائية لهؤلاء العملاء أم سيتم الإقرار عنهم في ضوء الإجراءات المعتادة؟ إذ إنه قد توجد صعوبة في بعض الحالات لضرورة استيفاء مستندات معينة من العملاء (على سبيل المثال: إقرار الأطراف المرتبطة، إقرار تعامل مع البنوك / مستندات تحقيق الشخصية للمساهمين / .... إلخ)، وهو ما قد يتعارض مع مفهوم أن يتم فتح الاعتمادات دون مطالبة العميل بتقديم أي مستندات بخلاف مستندات العملية التجارية.
الرد:
يتم استخدام البرنامج الائتمانى المعد من قبل البنك (Credit program) في هذا الشأن والحاصل على موافقة السلطة الائتمانية المختصة بالبنك، ولسرعة التنفيذ يتم إستخدام برنامج ضمان المخاطر مع شركة ضمان مخاطر الائتمان طبقًا لخطاب السيد الأستاذ نائب المحافظ رقم 55 بتاريخ 20 فبراير 2022.
الاستفسار 28:
- هل الاعتماد فى حاله تغطيته بالكامل سيتم منح فائده على مبلغ التأمين؟
الرد:
قرار يخص كل بنك.
الاستفسار 29:
- في حالة ورود مستندات تحصيل بتاريخ شحن لاحق للمنشور، هل يتم رفض المستندات وإعادتها للبنك المراسل مع الإفادة أنه كان هناك فترة لتصحيح الأوضاع علمًا بأنه هناك بعض الشحنات المتعاقد عليها وفقًا لجداول شحن محددة سابقًا، فضلاً عن اختلاف التوقيت بيننا وبعض الدول بالإضافة إلى أن بعض العملاء جاري إخطارهم بالقرار؟
- موقف ما تم شحنه/ ترتيب شحنه بعد صدور القرار وبضاعة بالموانى تم الاتفاق عليها؟
- ماذا عن عند ورود مستند تحصيل بتاريخ شحن بعد صدور القرار، هل يتم ردها للخارج مرة أخرى وذكر أنها طبقًا لتعليمات البنك المركزي تم ردها؟
- هل أى مستندات تحصيل ترد للبنك وتاريخ الشحن الظاهر ببوليصة الشحن يتعدى تاريخ صدور القرار سيتم إرجاعها فورًا للبنك مرسل المستندات؟
الرد:
إذا تم الشحن قبل 22 فبراير 2022 يتم قبول المستندات وتنفيذ العملية الاستيرادية من خلال مستندات تحصيل أما لو تم الشحن اعتبارًا من تاريخ 22 فبراير 2022 يتم موافاة البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدة.
الاستفسار 30:
- هل هناك سلعة محددة مستثناه من الغطاء النقدي؟
- هل هناك تغيير في تعليمات الغطاءات النقدية؟
الرد:
التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن لم يتم تغييرها، والقرار فقط خاص بتعديل طبيعة العمليات الاستيرادية.
الاستفسار 31:
هل يتم تطبيق عمولات فتح الاعتمادات على العملاء السابق التعامل معهم من خلال مستندات تحصيل، إذ إن مستندات التحصيل عمولاتها متدنية جدًا مقابل عمولات فتح الاعتمادات؟
الرد:
تم توجيه البنوك نحو تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.
الاستفسار 32:
- الإفادة عن موقف التزام البنوك تجاه التعليمات الخاصة بوجوب تحصيل غطاء نقدي بنسبة 100% من العمليات الاستيرادية التي تتم بموجب اعتمادات مستندية تفتح لاستيراد سلع لحساب الشركات التجاريه أو لحساب الجهات الحكومية (الصادرة بالتعليمات الدوريه للبنك المركزي رقم الصادر 512 بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وتعديلاته رقم صادر 31 بتاريخ 22 فبراير 2016)، والتى نصت على السلع المستثناه من تلك التعليمات منها استيراد السلع الغذائية الأساسية والأدوية والأمصال ... إلخ).
الرد:
التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الشأن لم يتم تغييرها، والقرار فقط خاص بتعديل طبيعة العمليات الاستيرادية، ويتعين علي البنوك الالتزام بتلك التعليمات.
الاستفسار 33:
في حالة العمليات الاستيرادية التي تتم تحت نظام الحسابات المفتوحة (Accounts Open ) بين الشركات المصرية وفروعها الخارجية (شركات مصرية تملك فروع في دول أجنبية)، هل يتم قبول العمل بمستندات التحصيل/تحويلات مباشرة (أسوة بالشركات الأجنبية التي تملك فروع/شركات تابعة داخل جمهورية مصر العربية) أم يتم العمل بالاعتمادات المستندية؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 34:
ما هو الإجراء الصحيح في حالة تلقينا تعليمات من العميل تطلب تعديل بزيادة مبلغ رصيد التحصيل على قوة مستندات تحصيل قائمة الذي يتطلب من البنك القيام بإصدار نموذج 4 بمبلغ الزيادة؟
الرد:
لا يتم قبول الطلب بالزيادة ويتم فتح اعتماد مستندى منفصل بقيمة الزيادة .
الاستفسار 35:
- هل يجوز استثناء الشركات المملوكة لكيانات قانونية مؤسسة بالخارج من قبل أشخاص مصريين؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 36:
- موقف التحويلات غير التجارية مثل مصاريف الشحن / النولون، التأمين، البرمجيات Software على سبيل المثال وليس الحصر؟
الرد:
يتم تنفيذها من خلال تحويل مباشر.
الاستفسار 37:
بالنسبة للتحويلات الخاصة بشراء البرامج Software، هل يتم تنفيذها كتحويلات بدون متابعة تقديم مستندات نظراً لأنه يتم استلامها عن طريق الإنترنت كالمتبع حاليًا أم يتم إيقاف تنفيذها، علمًا بأنه لا يمكن تنفيذها كاعتماد مستندي طبقا لطبيعتها؟
الرد:
يتم تنفيذها من خلال تحويل مباشر.
الاستفسار 38:
- هل يعتبر الشحن الجوي ضمن تعريف البريد السريع؟
الرد:
الشحن الجوي ليس بالضرورة بريد سريع.
الاستفسار 39:
ما المقصود بالشحنات الواردة بالبريد السريع وفقًا لما ورد بالبيان الصحفي لاتحاد بنوك مصر، وهل يندرج الشحن الجوي تحت هذا البند؟
الرد:
الشحن الجوي ليس بالضرورة بريد سريع.
الاستفسار 40:
- هل يحق لشركة مصرية ذات مسئولية محدودة تم إنشاءها بغرض استيراد لقاحات بيطرية لصالح شركة أجنبية مؤسسة في مصر أن تتعامل بموجب مستندات برسم التحصيل بدلاً من الاعتماد المستندي، وذلك حيث إن قانون الاستثمار لا يسمح للشركات المملوكة لأكثر من 51% مساهمة لغير مصريين من استخراج بطاقة استيرادية؟
الرد:
اللقاحات والأمصال مستثناه.
الاستفسار 41:
بخصوص السلع المستثناه من القرار (وفقًا للبيان الصحفي الصادر من اتحاد بنوك مصر)
- هل المواشي الحية والدواجن الحية مستثناه من القرار.
- هل الأدوية البيطرية مستثناه من القرار، وكذلك الكيماويات الخاصه بها.
- هل الكيماويات المتعلقة بالأنشطة الزراعية مستثناه من القرار.
- هل البذور الزراعية مستثناه من القرار.
الرد:
المواشي الحية والدواجن الحية والأدوية البيطرية والكيماويات الخاصة بها، مستثناه من القرار، أما بشأن الكيماويات المتعلقة بالأنشطة الزراعية والبذور الزراعيه غير مستثناه من القرار ويتم تنفيذها من خلال فتح اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 42:
فى حالة الشراكة بين العملاء فى بوليصة شحن واحدة لاستيراد خامات أو مواد غذائية ويقوم كلا منهم باعتماد الجزء الخاص به بسداد واعتماد نموذج 4، هل سيتم فتح أكثر من اعتماد مستندى ببوليصة شحن واحدة؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 43:
ما موقف التعاقدات السنوية مع الموردين بالخارج، والتى تمت قبل صدور القرار، والتى تتضمن حصة شهرية أو ربع سنوية يتم تصدرها من المورد الخارجى عن طريق مستندات شحن بتسهيلات موردين سواء معززه أو غير معززه لعملاء محلين، هل سيتم قبول المستندات للفتره الحالية أو لنهاية التعاقد السنوى (مثال سابك وبروج).
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 44:
ما هو موقف الشركات المستوردة (التجارية / الصناعية) ذات الهيكل القانونى (شركة مساهمة مصرية) وتمتلك عقود توزيع حصرية او (agreement franchise ) لشركات أجنبي،ة هل يمكن الاستمرار باستخدام التحصيل المستندى؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 45:
ما هو المستند المعيارى فى حالة الاستيراد للشركات الدولية (MNC ) هل الفاتورة التجارية أم بوليصة الشحن إذ إنه من الممكن أن يكون المستفيد الشركة الأم في حين أن التصنيع من منشأ آخر؟
الرد:
تقتصر على أن يكون باسم المصدر بالمستندات ( الشركة الأم أو مجموعاتها فقط).
الاستفسار 46:
فيما يتعلق بالعمليات الاستيرادية المتخذة من خلال طرف ثالث عن طريق استخدام شركة تابعة لجهة خارجية للاستيراد، هل سيتم تطبيق الاسثناء الخاص بالشركة الأجنبية على تلك العمليات؟
الرد:
إذا كان المستندات باسم الشركة الأم أو مجموعاتها فقط.
الاستفسار 47:
فى حالة الاستيراد للاستخدام الخاص (نموذج 6)، هل يتم استمرار الاستيراد عن طريق تحصيل مستندى أم يجب فتح اعتماد؟
الرد:
يتم التعامل من خلال اعتمادات مستندية فقط.
الاستفسار 48:
ما هو المطلوب فى عمليات استيرادية لجهات حكومية ممولة من الخارج (AFREXM / EBRD / IFC ) مقابل ضمانة مخاطر؟ أو فى حالة وجود مصرفنا كوكيل محلى (Agent Local)؟
الرد:
ليس هناك علاقة بين التمويل وآلية السداد.
الاستفسار 49:
- بخصوص التعليمات التي تنص على أن تقوم البنوك بتخفيض عمولات الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، يرجى التكرم بتوضيح إذا كان المقصود بذلك هو عمولة الإصدار فقط، إذ إن هناك مصاريف (وليس عمولات يحصلها البنك لنفسه) ترتبط بإصدار الاعتماد المستندي، والتي تتضمن على سبيل المثال: مصروفات إصدار السويفت، مصروفات البريد السريع ضريبة الدمغة النسبية، رسوم التأمين الخاصة بإصدار وثيقة التأمين من خلال شركات التأمين على البضائع، وهذه المصروفات يتم سدادها لجهات أخرى في إطار إصدار الاعتماد المستندي وفي حالة عدم سداد العميل لهذه المصروفات ليقوم البنك بدوره بسدادها، فإن البنك سيتحمل هذه المصروفات نيابة عن العميل، وهو ما سيكبد البنك تكلفة عالية جدًا.
برجاء التكرم بتعزيز مفهومنا أن تعليمات المركزي تقتصر على عمولة الإصدار بخلاف مصاريف الإصدار التي تحصل عليها جهات أخرى؟
الرد:
إجمالي العمولات لا يتعدى ما كان مطبق لذات العميل بذات البنك على مستندات تحصيل.
الاستفسار 50:
- هل هناك جهة تحدد السلع التي يتم استيرادها أم لا؟
الرد:
لا توجد.
الاستفسار 51:
- برجاء الإفادة هل هناك حدود للبريد السريع؟
الرد:
لا توجد.
