المركزي يوضح السلع المستثناه من قرار ضوابط الاستيراد
استثنى قرار البنك المركزي بشأن قواعد وضوابط الاستيراد الجديدة فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها وبعض السلع إلى جانب الأدوية والأمصال، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من 22 فبراير الحالي.
ووجه المركزى البنوك نحو تنفيذ القرار وفقًا للمحددات الآتية:
• يتم التنفيذ الفعلي بدءًا من يوم 22/2/2022 لاستيعاب الشحنات التي تم التجهيز لها قبل صدور هذا القرار.
• يستثنى من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها، والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
• تخفيض عمولات الاعتمادات المستندية بالبنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل.
• زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
• فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة من العملاء فور طلبهم.
• تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل أي عقبات.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارًا من 22 فبراير الحالي.
ومن جهته، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددًا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
