المركزي يعكف على صياغة لوائح الترخيص لمقدمي خدمات الدفع ومشغلي أنظمة الدفع
قال البنك المركزي فى تقرير حديث عن منظور التكنولوجيا المالية 2021، ان المبادرات التى تم أطلاقها لدعم البيئة التنظيمية للتكنولوجيا المالية ينص على الإطار القانوني/ التشريعي ويتحدد كالتالي :
1- قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ،ولائحته التنفيذية:
صَدق رئيس الجمهورية على القرار رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون ”تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي“ في 16 أبريل 2019 ،كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 بإصدار الائحة التنفيذية لذات القانون في 7 سبتمبر 2020 ،وقد صدر القانون ولائحته التنفيذية تحت مظلة المجلس القومي للمدفوعات، بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية، ويهدف القانون ولائحته التنفيذية الي وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير ملزم لكل من القطاع العام والخاص؛ والتيسير على المواطنين في سداد التزاماتهم المالية، ويدعم القانون والائحة توجهات الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق الشمول المالي، ويشجع القانون ولأئحته التنفيذية على استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، كما تم وضع حدودً ا للدفع النقدي بالائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنه 2020:
تماشيًا مع استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والإبتكار والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الفئات المحرومة من الخدمات المصرفية، ومواجهة التحديات القومية، خصص البنك المركزي المصري الباب الرابع في ”قانونه الجديد“ رقم 194 لسنة 2020 لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية حيث تضع مواد ذلك الباب الأساس التشريعي للتحول الرقمي في القطاعين المالي والمصرفي، حيث ينص ”القانون“ على أن يتخذ البنك المركزي جميع الإجراءات الازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية، بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية التي تتيح وصول العمالء إلى حساباتهم المصرفية لدى البنوك أو مَقِّدمي خدمات الدفع وتنفيذ المعاملات عليها، وأن تتمتع الوثائق والشيكات الإلكترونية بذات حجية أصل المحررات في الإثبات.
مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع
يعكف البنك المركزي المصري حاليا على صياغة لوائح الترخيص واإلطار التنظيمي لمقدمي خدمات الدفع PSP ومشغلي أنظمة الدفع )PSOs ،)وتهدف هذه اللوائح إلى ضمان سلامة أنظمة وخدمات الدفع وتعزيز الكفاءة ولأبتكار، وتعزيز المنافسة مع حماية حقوق المستهلكين، علاوة على ذلك فهي تسهم في تعزيز رؤية مصر في بناء مجتمع اقل اعتمادً ا على أوراق النقد، وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، فضل عن تطوير ونظم الدفع.
البنوك الرقمية
تهدف اللوائح الخاصة بالبنوك الرقمية إلى إصدار إطار الترخيص، والإطار التنظيمي الذي يُمكن القطاع المصرفي من تشغيل البنوك الرقمية، والتي ستسهم بدورها بشكل كبير في تطوير القطاع المصرفي المصري، ومن المتوقع أن تقوم البنوك الرقمية بدور هام وغير مسبوق فيما يخص تطوير الخدمات المصرفية، بصورة أكثر ملائمة للوفاء باحتياجات العملاء المصرفية، وبصورة لا نقدية، مما يعزز الأبتكار، والمنافسة في السوق، وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي وبالأخص بين فئات الشباب.
