ماستركارد: المركزي شجع على زيادة رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة
- 73% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن النمو المستقبلي
قالت شركة ماستركارد، إنه وفي وقت سابق من هذا العام، سهّل البنك المركزي المصري على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى رأس المال عن طريق تشجيع البنوك على زيادة حصتها من القروض إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وذكرت ماستركارد، في بيان، اليوم الأحد، أن مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وإفريقيا من ماستركارد (MEA)، أظهر أن 73% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن الأشهر الـ12 المقبلة، وفي الواقع، يتوقع 85% منهم استقرار نمو الإيرادات فيما يتوقع أكثر من الثلثين (68%) زيادة في الإيرادات خلال الـ 12 شهر المقبلة.
وأوضحت ماستركارد أنه مع دخول العديد من الاقتصادات الإقليمية تدريجياً في مرحلة النمو مع استمرار القيود الاجتماعية في التراجع، حددت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر إمكانية الوصول إلى التدريب ودعم التنمية (47%)، وبيانات ورؤى أفضل (45%)، وقبول المدفوعات الرقمية باعتبارها أكبر ثلاثة محركات للنمو، وهذا يسلط الضوء على الفرص المتاحة للشركات الصغيرة التي تنشأ عن كل من التحول الداخلي وكذلك لوائح واتجاهات الصناعة.
وأضاف البيان، أن التأكد من حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على كل الدعم الذي تحتاجه للانتقال إلى المستوى الرقمي والنمو الرقمي هو محور تركيز رئيسي لماستركارد، إذ تعمل الشركة مع الحكومة والمؤسسات المالية ومجتمع الأعمال الأوسع لخلق فرص لـ1.7 مليون شركة صغيرة في مصر.
وتعهدت ماستركارد بمبلغ 250 مليون دولار والتزمت بربط 50 مليون شركة صغيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، باستخدام تقنيتها وشبكتها وخبرتها ومواردها لدعم هدف الشركة المتمثل في بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وشمولية.
وكجزء من هذه الجهود، تركز ماستركارد على ربط 25 مليون سيدة أعمال، وبالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة، لعب الحد من اعتمادها على النقد عن طريق قبول المدفوعات الرقمية عاملاً رئيسياً في القدرة على جني الأموال والحفاظ على الإيرادات.
وقال محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر، إن "الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محركات الاقتصاد، ورغم التحديات التي واجهتها بسبب الوباء، فقد تمكن العديد منها من الوصول بنجاح إلى فرص رقمية لا حصر لها في المشهد التجاري الجديد لدينا، بصفتها شريكًا تقنيًا متخصصًا تواصل ماستركارد تقديم أدوات مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة تبقيهم على اتصال بالاقتصاد الرقمي ، حتى يتمكنوا من الازدهار والتقدم في أعمالهم على نحو مستدام".
وذكر 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر أن التحدي المتمثل في الحفاظ على أعمالهم وتنميتها كان أهم مشاكلهم، بالنظر إلى المخاوف على مدار الاثنى عشر شهرًا المقبلة، وحدد النصف (50%) ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، بينما أشار 46% إلى إمكانية الوصول إلى رأس المال، وتم تحديد شراكات القطاع الخاص (57%) والمبادرات التي تقودها الحكومة (52%) على أنها تمتلك أكبر إمكانية للتأثير إيجابًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى السوق المصري الأوسع.
ويتمثل التحدي الرئيس الذي يواجه الشركات اليوم في تحقيق النمو والاستقرار المالي في مواجهة ارتفاع تكاليف العمليات ورأس المال، ومع ذلك، فقد أثبتت التكنولوجيا أنها حلًا قويًا لهذه المخاوف باستخدام الأدوات والمدفوعات الرقمية، يمكن للشركات الصغيرة بسهولة إنشاء وجود عبر الإنترنت وتوسيع نطاقها، واكتساب عملاء جدد عبر التجارة الإلكترونية، إضافة إلى الوصول إلى خطوط الائتمان الممتدة عبر الخدمات المصرفية الرقمية.
وأضاف عاصم: "بصفتنا الشريك المفضل للعديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الخدمات المالية المصري، نحن ملتزمون بإنشاء اقتصاد رقمي ذكي وسلس يسمح لأي شركة - من أي حجم - بالنمو بشكل مستدام والنجاح في مشهد الأعمال التنافسي المتنامي باستمرار".
وأشار البيان إلى أنه مع تطور اتجاهات المستهلكين في عالم ما بعد الوباء، يجب على الشركات التكيف والاستعداد للمستقبل، وقدرت آفاق ماستركارد الاقتصادية 2021 أن 20-30% من الطفرة المرتبطة بـ Covid-19 في التجارة الإلكترونية ستكون اتجاهًا دائمًا في حصة إجمالي الإنفاق على التجزئة على مستوى العالم، علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات الحديثة من Mastercard أن 72% من المستهلكين المصريين يتسوقون عبر الإنترنت أكثر مما فعلوا منذ بداية الوباء، وأن 94% من المتسوقين المصريين سيفكرون في إجراء عملية شراء باستخدام تقنية دفع ناشئة خلال العام المقبل.
