السعيد: استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للشهر التاسع عشر على التوالي

كيفية سداد مستحقات بطاقات الائتمان عبر الموبايل البنكي؟

كيفية إضافة تعديلات على البطاقة المربوطة بالمحفظة الإلكترونية عبر الإنترنت والموبايل البنكي

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالي الحالي 2021/2022.

وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات المبدئية تؤكد استمرار حالة التحسّن التي يشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام المالي، والتوجّه نحو التعافي من جائحة فيروس "كورونا"، إذ حقق الربع الثاني من العام نمواً بنحو 8.3%، وذلك مقارنة بنحو 2.9% في الربع المناظر من العام الماضي 2020/2021، مضيفة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، إذ بلغ نحو 9% مدعوماً بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، مقارنة بمعدل نمو النصف الأول من العام المالي السابق 2020/2021، والذي بلغ 1.3% متأثراً بجائحة فيروس "كورونا".

وعن توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2021/2022، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي الارتفاع ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% إلى 6.5%، مدفوعًا بطفرة النمو المُحقّقة في النصف الأول من العام 9%، وهذا المعدل أعلى من توقعات البنك الدولي للاقتصاد المصري 5.4%، وصندوق النقد الدولي 5.6%.

ونوهت الوزيرة إلى استمرار الأداء الجيد في أغلب القطاعات خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، موضحة أن قطاعات المطاعم والفنادق، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، من أكثر القطاعات نمواً خلال تلك الفترة، مستعرضة في هذا الصدد نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022. 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام المالي 2021/2022 شهد انخفاضاً طفيفاً، إذ سجل 7.4%، مدفوعاً بانخفاض معدلات بطالة الذكور، موضحة أن قطاع الزراعة والصيد يأتي في المركز الأول من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للتشغيل يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد والبناء ثم الصناعات التحويلية ثم النقل والتخزين. 

وأكدت الوزيرة استمرار تحقيق احتياطات النقد الأجنبي الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالي لتصل إلى 40.98 مليار دولار في شهر يناير 2022.

وانتقلت الدكتورة هالة السعيد في العرض بعد ذلك إلى عرض توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، والتي أوضحت أنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس "كورونا"، من الممكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب في تجدد الاضطرابات الاقتصادية، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 5.9% في عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4 في عام 2022.

وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم العالمية المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يرجع لعدد من الأسباب منها تصاعد أسعار السلع الأولية، وتقلب أسعار الطاقة، وارتفاع مستوى الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، إلى جانب الطلب المرتفع على السلع مقارنة بالخدمات.   وفيما يتعلق بارتفاع مستويات المديونية في العالم، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الدين العالمي في عام 2020 إلى 256%  من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 227%فى عام 2019 ليسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار، كما ارتفع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2012 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة عبر إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي للمنشآت لعام 2017/2018، والذي نفذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأُعلِنَت نتائجه عام 2020.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: "يُعد هذا التعداد الأكثر شمولاً مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، وبلغ إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التي تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل".

وكشفت الوزيرة عن أن عملية المراجعة، التي استغرقت 16 شهرًا، أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغت 331 مليار جنيه في عام التعداد (2017/2018)، إذ بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة (بنسبة زيادة قدرها 7.5%).

وتابعت: "من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه بنهاية العام". 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج،  أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل 37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، إذ ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018.

وأشارت إلى أن عملية المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادي، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور في الاقتصاد غير الرسمي خارج المنشآت وفقاً لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت الوزيرة: "تضمّنت هذه المراجعة أيضاً تدقيقًا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة والمشروعات القومية، وهي من ضمن الأنشطة التي لا يشملها التعداد الاقتصادي".

وفي غضون ذلك، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جهود الحكومة المصرية لتدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت: "من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي"، مؤكدة سعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لبحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادي كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التي يوفّرها التعداد.