هالة السعيد: الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% بالربع الأول من العام المالي الحالي
- وزيرة التخطيط تستعرض المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي
- ارتفاع معدل نمو الربع الأول لأعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%
- توقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الحالي
- مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول
- قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي
- استمرار احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40,8 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي
استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021/2022.
واستهلت السعيد التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضها بالإشارة إلى أن المؤشرات المبدئية توضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة "كورونا".
وأضافت السعيد أنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الحالي، مدفوعًا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.
وتابعت أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة "كورونا".
كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة، كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وأوضحت هالة السعيد أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021؛ وذلك نظرًا لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الإنتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، استعرضت هالة السعيد مساهمات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي، موضحة أن القطاعات الأكثر إسهاما هي قطاعات : الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية.
وأشارت السعيد التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 % خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 % في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، ألمحت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 8.0% على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6% على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرًا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه/دولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي، لتصل إلى 40.8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021.
