حافظ: دخول ستاندرد تشارترد للسوق المصرية يدل على جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي
رحب الخبير المصرفي هاني حافظ، بموافقة البنك المركزي المصري على منح رخصة مبدئية لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر، والذي يتواجد في أكثر من 60 دولة، ويدير نحو 1200 فرع ومكتب تمثيل، وتبلغ أصوله نحو 817 مليار دولار.
وأضاف حافظ أن أحد النتائج الإيجابية التي استهدفها إصدار قانون البنوك الجديد، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية في سبتمبر 2020 ظهرت بوضوح، والتي من أهمها العمل على مزيد من استقرار وثبات القطاع المصري المصرفي، وهو ما انعكس إيجابيًا على مقومات الاقتصاد الوطني داخليًا وخارجيًا، ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في جميع جوانب المشروعات التنموية والاستثمارية بشكل عام والاستثمار في القطاع المصرفي المصري بشكل خاص.
وأوضح حافظ أنه من المتعارف عليه أن المؤسسات العالمية العريقة تقوم بإجراء فحص للبيئة الاستثمارية والتشريعية وقياس معدلات النمو الاقتصادي وحجم الفرص عند دخول أسواق جديدة، ويتم قرار الدخول في تلك السوق على أفضل المعايير العالمية، ما يضمن للبنك النمو في نشاطه والاستمرارية.
وأشار إلى أن هذه النوعية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعمل على المساهمة في إثراء الجهاز المصرفي المصري وإضافة خبرات جديدة عميقة وقدرات فنية وتمويلية، وكذا تطوير رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التنافسية وتطوير الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، وهو ما سينعكس إيجابيًا على صعيد القطاع الخاص.
وأضاف أنه من جانب آخر، أن البنك الجديد سيجعل القطاع المصرفي مواكب للتغيرات الكبيرة في التكنولوجيا المالية وأنظمة التحول الرقمي وترسيخ أسس الشمول المالي التي يقوم بها الجهاز المصرفي المصري مدعومة من البنك المركزي، في ضوء توجهات الدولة المصرية لإرساء أسس ومعايير علمية وعملية لاقتصاد قوي ومتطور تنفيذًا الاستراتيجية 2030.
