البيه: نجاح الاقتصاد الوطني شجع بنك ستاندرد تشارترد على الدخول إلى السوق المصرية
وافق البنك المركزي المصري على منح رخصة مبدئية لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر، ومن المخطط أن يتم افتتاح أول فرع له في سبتمبر المقبل، ويتواجد بنك ستاندرد تشارترد في أكثر من 60 دولة ويدير نحو 1200 فرع ومكتب تمثيل، وتبلغ أصوله نحو 817 مليار دولار.
وقال الخبير المصرفي محمد البيه، إن التطور الذي حدث في القطاع المصرفي المصري مدعوماً بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي مثل حجر الزاوية في تطور المؤشرات المالية للقطاع المصرفي بشكل كبير وهو الأساس في جذب اهتمام البنك العالمي للعمل في مصر، إذ ارتفع المركز المالي المجمع للبنوك ليصل إلى نحو 8.5 تريليون جنيه، وارتفع اجمالي حجم التمويل إلى قرب الـ 3 تريليونات جنيه، وتمثل الودائع 200% تقريباً من حجم التمويل لتصل إلى نحو 6 تريليونات جنيه.
وأوضح البيه أنه من أهم عوامل الجذب التي شجعت بنك ستاندرد تشارترد للدخول إلى السوق المصرية هو نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و2021 على الرغم من انتشار جائحة كورونا، والتي أثرت على غالبية اقتصادات دول العالم بشكل سلبي، إذ استطاعت مصر – على خلاف غالبية دول العالم – تحقيق معدلات نمو جيدة وصلت إلى نحو 2.6% في العام المالي 2020 و3.3% في العام المالي 2021.
وأضاف البيه، أن البنك يسعى للاستفادة من الحجم الكبير للسوق المصرية الذي يتخطى سكانه 100 مليون نسمة، يستطيع البنك عبر استهداف مختلف شرائح العملاء تنويع الخدمات المصرفية المقدمة لهذه السوق ما بين خدمات الأفراد وخدمات الشركات خصوصاً في إطار المبادرات المقدمة من البنك المركزي المصري لدعم الشركات والأفراد على حد سواء.
وفي ذات الاطار، توقع الخبير المصرفي محمد البيه، أن يعمل البنك على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة خاصة في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بخطة الشمول المالي، واحتياج قطاع كبير من العملاء لخدمات رقمية وتكنولوجية تناسب التطور الكبير الذي حدث عالمياً وأدى إلى تيسير الحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية بشكل أبسط وأسرع. و هو الأمر الذي سيدفع البنك إلى استثمار مزيد من إمكاناته في خدمات الإنترنت البنكي وتطبيقات الهاتف المحمول (الموبايل البنكي) التي تتطور مع الوقت، وأصبحت تتيح للعملاء إجراء جميع المعاملات البنكية والتحويل من الحسابات إلى أي محفظة إلكترونية.
وأشار البيه إلى أن الاستقرار المالي الذي حققته الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة كان له تأثيراً إيجابياً كبيرًا على نظرة الاستثمار وتوقعات النمو، إذ أدت السياسة النقدية إلى استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مدعومة بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج التي وصلت إلى نحو 27 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021، وارتفاع ايرادات قناة السويس لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار في عام 2021، كما حققت الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة في عام 2021، إذ تخطت 32 مليار دولار، وهي معدلات جذبت أنظار صانعي القرار في بنك ستاندرد تشارترد للاستفادة منها و أيضاً المشاركة في دعمها وتطويرها عبر إمكانياته المالية، علمًا بأن البنك سيضخ 150 مليون دولار على الأقل في رأسماله في مصر، وفقاً لقانون البنك المركزي الجديد.
