المركزي: معدلات السيولة بالقطاع المصرفي المصري تفوق الحد الأدنى من مقررات بازل
كشف البنك المركزي المصري، أن معدلات السيولة للقطاع المصرفي تظهر مؤشرات مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي ومقررات بازل للسيولة، إذ ارتفعت نسبة السيولة بالعملة المحلية إلى 53.8% في العام المالي 2019/2020 مقابل 44.4% في العام المالي السابق، نتيجة لزيادة التوظيفات في أذون الخزانة والسندات الحكومية واستمرت عند مستوى مرتفع، لتسجل 45.5% في يونيو 2021.
وأضاف المركزي فى تقرير الاستقرار المالى لعام 2020، أن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية ارتفعت إلى 71.5% في العام المالي 2019/2020 مقابل 67.6% في العام المالي السابق، واستمرت في الارتفاع لتسجل 73.2% في يونيو 2021، كنتيجة استمرار تدفقات مصادر النقد الأجنبي مع عودة المستثمرين الأجانب لسوق أذون الخزانة المحلي.
وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بنسب السيولة المقررة تطبيقًا لمقررات لجنة بازل 3، بلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية ونسبة تغطية السيولة بالعملة الأجنبية 1017.4% و 169.6% على التوالي، في العام المالي 2019/2020.
وكذلك بلغت نسبة صافى التمويل المستقر بالعملة المحلية وبالعملة الأجنبية 260.6% و165.9% في نفس العام المالي على التوالي، وهو ما يفوق النسب المقررة من قبل لجنة بازل.
وبلغت نسبة إجمالي القروض للودائع 46.4% في العام المالي 2019/2020 مقابل 46.7% في العام المالي السابق، وارتفعت لتسجل 50.8% في يونيو 2021، وعلى مستوى نوع العملة، بلغت نسبة إجمالي القروض الى إجمالي الودائع بالعملة المحلية 42.3% في العام المالي 2019/2020 مقابل 40.1% في العام المالي السابق، وارتفعت لتسجل 47.9% في يونيو 2021، كما بلغت نسبة إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية 68.9% في العام المالي 2019/2020 مقابل 74.7% في العام المالي السابق، وسجلت النسبة 68.8% في يونيو 2021.
وتظهر هذه المؤشرات تمتع القطاع المصرفي بمعدلات سيولة عالية، وهو ما يمكنه من استغلالها في مزيد من التوظيفات والاستثمارات وتوفير السيولة لكافة القطاعات، وكذلك انخفاض مخاطر السيولة لديه، وهو ما يعكس جودة سياسات إدارة السيولة بالبنوك، والتي تشمل الموائمة بين آجال استحقاقات الأصول والالتزامات عبر مراقبة سلم آجال الاستحقاقات، واعتماد حدود قصوى لإجمالي الفجوات الجارية والتراكمية، وكذلك قيام البنوك بصورة مستمرة بإعداد سيناريوهات واختبارات الضغوط بالافتراضات الخاصة بموقف السيولة لدى البنك والتوقعات الخاصة بأسعار العائد.
