المشاط: الآسيوي للاستثمار يقر تمويل سياسات التنمية لمصر بـ360 مليون دولار
- المشاط: مشاركة البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في تمويل سياسات التنمية يعكس سياسة الحكومة لتحقيق تكامل الجهود بين شركاء التنمية بما يعظم الأثر من التعاون الإنمائي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم جهود الدولة لتحقيق التعافي من جائحة كورونا وتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وبذلك يكون شركاء التنمية (البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية)، قد وافقوا على توفير نحو 720 مليون دولار لإطار تمويل سياسات التنمية بواقع 360 مليون دولار من كل مؤسسة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أعدته الحكومة بالتعاون مع شريكي التنمية، يستهدف دعم الاقتصاد والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، عبر ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن إطار تمويل سياسات التنمية يعكس السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية لتعظيم الأثر من التعاون الإنمائي، عبر مشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل المشروعات التي تمثل أولوية للدولة.
وتستهدف الركيزة الأولى لإطار تمويل سياسات التنمية المتفق عليه بين الحكومة والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الدولي، تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الاخضر .
بينما تعمل الركيزة الثانية على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية عبر دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، ما يضع الأساس لتنمية خضراء.
والركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، عزم الدولة على المضي قدُمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعد جزءًا لا يتجزأ من سعيها نحو تحقيق تعافي اقتصادي مرن وشامل ومستدام، يمكن الدولة من مواجهة الصدمات المستقبلية، ويحفز المساعي الهادفة لتحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مشيدة بالعلاقات الثنائية مع البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التي تدعم رؤية الدولة التنموية وتعزز تعافيها من جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن محفظة مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بعد هذا البرنامج تتخطى المليار دولار كتمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص، ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مؤسسة تمويلية متعددة الأطراف مقرها الصين.
