«النقد العربي» يتوقع التعافي التدريجي للناتج المحلي الإجمالي لمصر بالعام المالي 2021/ 2022
قال صندوق النقد العربي، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2 في المئة خلال الربع الرابع من 2020، مرتفعًا من 0.7% في المئة خلال الربع الثالث من ذات العام.
وأضاف الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي – الإصدار الرابع عشر- يوليو 2021» إلى أنه إضافة إلى ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة كورونا.
وفي ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنحو 7.3 في المئة خلال الربع الثالث من ذات العام، وذلك بعد ارتفاعه، ليسجل 9.6 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2020 عقب فرض الإجراءات الاحتوائية لجائحة فيروس كورونا في مصر.
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤثر عودة رحلات الطيران المباشرة وتدفق السياحة لا سيما الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر بشكل إيجابي على تعافي أداء القطاع السياحي، بالتالي زيادة مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي من شهر يونيو من عام 2021، كما سيؤدي التوسع في توزيع اللقاحات في مختلف المحافظات إلى رفع مستوى الثقة عبر السيطرة على انتشار الفيروس، بالتالي التخفيف من حالة عدم اليقين السائدة بشأن أداء النشاط الاقتصادي منذ انتشار الجائحة.
وتابع التقرير أنه علاوة على ما سبق، فإن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمعنية بالإصلاحات الهيكلية الُمعلنة من قبل الحكومة المصرية ستعطي دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022 على المدى المتوسط، وذلك عن طريق تنمية الاقتصاد الحقيقي القائم في الأساس على الزراعة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، مع التركيز على تحسين إنتاجية القطاعات المختلفة، وزيادة تنافسيتها في ظل استراتيجية النمو ذات التوجه التصديري، إذ إنه من المتوقع أن تساهم الإصلاحات في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة.
في ضوء ما سبق، من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2020/2021 والمنتهي في شهر يونيو 2021 معدل أقل من مثيله الُمسجل في العام المالي السابق، ليعكس أثر عام كامل من انتشار جائحة فيروس كورونا الُمستجد والإجراءات الاحترازية الناتجة عنها على النشاط الاقتصادي.
وبالنظر إلى التوزيع التدريجي للقاحات وما يترتب على ذلك من تخفيف من حالة عدم اليقين، فإنه من المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تدريجيًا بداية من العام المالي 2021 /2022، إذ يعتمد حجم هذا التعافي ووتيرته إلى حد كبير على الانتعاش في السياحة والصناعات التحويلية على صعيد جانب العرض، وعلى تعافي استثمارات القطاع الخاص على صعيد جانب الطلب.
