تعرف على البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%
تشارك عدد من البنوك المصرية العاملة في السوق المصرية في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% ولفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.
وتضم قائمة البنوك المشاركة في المبادرة: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والتعمير والإسكان، وبنك القاهرة، والتجاري الدولي، والتنمية الصناعية، والعربي الإفريقي، والمصرف المتحد، وQNB الأهلي، وبنك بلوم، وبنك saib، والعقاري المصري، والاستثمار العربي، والمصري الخليجي، وفيصل الإسلامي، وبنك المشرق، وأبوظبي التجاري، والكويت الوطني، وتنمية الصادرات، والزراعي المصري، وكريدي أجريكول، وقناة السويس.
مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%
أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
ويأتي ما سبق دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك عبر تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
