البنوك: مبادرة إحلال وتجديد السيارات تزيد من انتعاش قطاع التجزئة المصرفية
- وليد ناجي: المبادرة ستعمل على دخول شريحة كانت لا تعتزم الدخول في تعاملات مع البنوك
- محمد ثروت: من الطبيعي ارتفاع نشاط قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة
قال مسؤولو البنوك إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي بشكل عام ومبادرة إحلال وتجديد السيارات بشكل خاص تسهم بشكل كبير في نشاط قطاع التجزئة المصرفية، فضلاً عن دخول شريحة كانت لا تعتزم الدخول في تعاملات مع البنوك لتغيير فكرها للتعامل مع القطاع المصرفي.
وأضافوا أن المبادرة ستلعب دورًا كبيرًا في زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، وسيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على نشاط قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك المشاركة بالمبادرة.
من جهته، قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن مبادرة إحلال وتجديد السيارات التي بدأت البنوك المصرية ضخ تمويلات للعملاء المستفيدين منها سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على نشاط قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك المشاركة بالمبادرة.
وأضاف ناجي أن أي مبادرة جديدة تشجع العملاء أو الأفراد على التعامل مع البنوك سواء الادخار أو الاقتراض، وتعمل على تعزيز وتفعيل الشمول المالي، لافتًا إلى أن مبادرة إحلال وتجديد السيارات بلا شك ستعمل على زيادة محافظ التجزئة المصرفية بالبنوك.
وأشار ناجي إلى أن المبادرة ستعمل على دخول شريحة كانت لا تعتزم الدخول في تعاملات مع البنوك لتغيير فكرها للتعامل مع القطاع المصرفي، فضلاً عن زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وكذلك الاستفادة من تعزيز الشمول المالي عن طريق فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد وإصدار بطاقات لهم.
وكان ناجي قال في تصريحات سابقة لـ«بنكي» إن البنك العقاري يسعى لتقديم خدمات مصرفية تتناسب مع طلبات العملاء، ويعتزم التوسع في تقديم عدد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك يشارك في مبادرة إحلال وتجديد السيارات، وأن عدد الطلبات الواردة من العملاء إلى البنك بلغ نحو 20 طلبًا، وجاري دراسة هذه الطلبات وإصدار الموافقات.
وأضاف أن هناك عددًا من الخطوات لا بد من اتباعها قبل إصدار الموافقات الائتمانية لتمويل العملاء في المبادرة، لافتًا إلى أن البنك بصدد إصدار هذه الموافقات للعملاء خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل استيفاء الشروط والمعايير للعملاء، منوهًا بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الطلبات التي سيدرسها البنك، لا سيما في ظل أسعار الفائدة المنخفضة، والتي تبلغ 3%.
بدوره، قال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إنه من الطبيعي أن يرتفع نشاط قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد إطلاق مبادرة إحلال وتجديد السيارات بسعر فائدة مميز للغاية 3%، خاصة مع الإقبال الكبير من جانب العملاء المستفيدين منها.
وأشار ثروت إلى أن أي مبادرة يتم إطلاقها من جانب الدولة أو البنك المركزي خاصة خلال الفترات السابقة تساعد على زيادة معدلات النمو في محافظ البنوك بشكل عام ومحافظ التجزئة المصرفية بالبنوك بشكل خاص، لافتًا إلى أن المبادرات ومن ضمنها إحلال وتجديد السيارات تساعد على دخول أفراد وعملاء لم يكن لديهم أي تعاملات مصرفية مع البنوك من قبل.
وأضاف قائلاً: "هذه المبادرات تعمل على تشجيع العملاء للتعامل مع البنوك، فضلاً عن تعمل على زيادة محافظ البنوك دون شك". وكان ثروت قال في تصريحات سابقة لـ «بنكي» إن بنك القاهرة تلقى طلبات لنحو 760 عميلًا في مبادرة إحلال وتجديد السيارات، كما وافق البنك على منح تمويلات لنحو 170 عميلًا من إجمالي الطلبات، بإجمالي تمويلات بلغت 32 مليون جنيه.
وأوضح أن بنك القاهرة من البنوك التي تساعد وتدعم خطط الدولة بقوة في تحفيز وتنشيط الوضع الاقتصادي عبر المشاركة في المبادرات التي تعود بالنفع على الوضع الاقتصادي والمواطن المصري مثل مبادرة التمويل العقاري وكذلك مبادرة إحلال وتجديد السيارات، لافتًا إلى أن البنك يخصص مليار جنيه لتمويل العملاء المستفيدين من المبادرة.
مبادرة إحلال وتجديد السيارات
وأصدر البنك المركزي المصري، مبادرة جديدة بشريحة أولى بقيمة 15 مليار جنيه، استجابة للمبادرة الرئاسية لتوفير التمويل اللازم لمشروع تحويل وإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعي) عن طريق البنوك بسعر فائدة مقطوعة 3%، لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال السيارات (الملاكي - الأجرة - الميكروباص) على فترة سداد تصل إلى 10 سنوات.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، تم إقرار عدة تيسيرات جديدة للراغبين في الانضمام لهذه المبادرة، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موجهًا باستدامة التنسيق المثمر بين كل شركاء النجاح، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المبادرة على الوجه الأمثل، بحيث يتم التعامل الإيجابي الفوري مع أي تحديات قد تتكشف خلال المراحل التنفيذية بدءًا من تقديم «طلب الإحلال»، حتى تسلم السيارة الجديدة.
وأوضح الوزير، أنه تم تيسير إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك، بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض، لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، عبر تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة: www.gogreenmasr.com لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.
