جمال نجم: تنسيق مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لمشروع التحول لنظام الري الحديث
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي اهتمام البنك المركزي بمشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة، موضحًا أن الجهاز المصرفي يقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.
وأضاف نجم أن البنك المركزي سيتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ عن طريق برامج تمويلية ميسرة جدًا وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.
وجاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للجنة المشكلة لدراسة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة، بحضور ممثلى وزارات الرى والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى إن هذا المشروع القومي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، مشيراً إلى ما تقدمه هذه النظم من مردود إيجابي كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين عبر ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية ، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع عبر الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وأشار عبد العاطى إلى أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع المهم، بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
ومن جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه خلال الاجتماع تم استعراض المنظومة بجوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها، كما تم استعراض المزايا والفوائد التى تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، خاصة أنها تسهم في زيادة الانتاجية المحصولية بنسبة 30 – 40 %.
وأضاف أنه تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع، تمهيداً للتوسع في باقى المحافظات في مراحل لاحقة.
ولفت القصير إلى اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية، بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم، وأهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من إتباع التصميمات والمواصفات المناسبة في أثناء التنفيذ.
وتم خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعين في المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتي الري والزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة، لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.
