بنوك الأهلي والقاهرة والزراعي وتنمية الصادرات تدرس طرح منتجات الادخار والإقراض الرقمي
- سوس: البنك الأهلي سيكون من أوائل البنوك التي تطرح منتج الادخار الرقمي
- سلطان: ندرس إطلاق خدمات الإقراض والادخار الرقمي عبر الموبايل
- فاروق: البنك الزراعي يخطط لإطلاق منتجات الادخار والإقراض الرقمي
- ثروت: بنك القاهرة يدرس إطلاق منتجات الادخار والإقراض الرقمي
تدرس 4 بنوك (الأهلي المصري والقاهرة والزراعي المصري وتنمية الصادرات)، طرح منتج الادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول، لا سيما بعد صدور القواعد التنظيمية والإجراءات الخاصة بالمنتج من جانب البنك المركزي.
وأعلنت البنوك الأربعة عن دراستها طرح هذا المنتج خلال الأيام المقبلة، إلا أنها لم تعلن وقت محدد لطرح المنتج للعملاء خاصة وأنها ما زالت في مرحلة الدراسة.
في البداية، قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي سيكون من أوائل البنوك التي ستطرح منتج الادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول فور صدور القواعد التنظيمية والإجراءات الخاصة للمنتج الجديد من قبل البنك المركزي.
وأضاف أن اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي المصري قواعد تقديم خدمتي القروض عبر الموبايل والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول يعد خطوة مهمة لدعم الشمول المالي.
وأوضح أن الخطوة ستمكن البنوك من الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء، وخاصة أن تقييم العملاء الائتماني يتم عبر الانتظام في دفع فواتير المحمول والكهرباء والغاز والمياه.
من جانبه، كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اعتزام البنك المشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري للادخار والإقراض الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول فور بدء العمل بها بشكل فعلي.
وقال إن البنك الزراعي يهتم بالبرامج والمنتجات التي تدعم التحول الرقمي وتزيد من معدلات الشمول المالي، عن طريق الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء بما يتوافق مع خطط البنك الزراعي للتحول الرقمي.
ومن جهتها، قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن إدارة البنك تدرس المشاركة في مبادرة البنك المركزى المصري للادخار والإقراض الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول.
وبدوره، قال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن بنك القاهرة يدرس حاليًا إطلاق منتجات الادخار والإقراض الرقمي.
وأضاف أن البنك بصدد تحديد موعد إطلاق منتجات الادخار والإقراض الرقمي بعد صدور القواعد التنظيمية من قبل البنك المركزي.
وأطلق مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي القروض عبر الموبايل والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول.
وأوضح البنك المركزي أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، والاهتمام بشريح البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 18 أبريل 2021 الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول.
وقالت أماني شمس الدين وكيل أول محافظ المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، إذ تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، إلخ) بديلًا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي، ما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر.
