كابيتال إيكونوميكس: انخفاض معدل التضخم يزيد من احتمال تحرك المركزي المصري لخفض الفائدة
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية، انخفاض معدل التضخم في مصر بالأشهر القليلة الأخيرة من العام الحالي، وأن يظل هادئًا على مدار 2022 و2023، ما سيفتح الباب أمام البنك المركزي المصري ليكون أحد البنوك المركزية القليلة في العالم التي تخفض أسعار الفائدة لدعم الانتعاش.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث، إن معدل التضخم في مصر انخفض إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند %4.1 على أساس سنوي في أبريل، ما جعله أقل بكثير من الحد الأدنى للنطاق المستهدف للبنك المركزي عند %7 (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأوضحت المؤسسة أن الانخفاض في أسعار المواد الغذائية والإسكان كان المحرك الرئيس لانخفاض التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، إذ تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %0.2 على أساس سنوي، على خلفية التباطؤ الحاد في زيادة أسعار الفواكه والمأكولات البحرية، بينما انخفض تضخم الإسكان إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر.
وقالت المؤسسة البريطانية إنها تعتقد أن التضخم الأساسي لمصر سيرتفع إلى أعلى مستوى عند نحو %6 على أساس سنوي في سبتمبر المقبل، ما يضعه مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، الأمر الذي سيدفع صانعي السياسة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى الربع الأخير من العام على الأقل.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيض معدل الإيداع لليلة واحدة بإجمالي 150 نقطة أساس، ليصل إلى مستوى %6.75 بحلول نهاية عام 2022.
