معهد التمويل الدولي يشيد بصلابة القطاع المصرفي المصري: نجح في عبور أزمة كورونا
كشف معهد التمويل الدولي، في تقرير حديث، أن الاقتصاد المصري نجح في عبور أزمة جائحة كورونا بدعم من مجموعة من القرارات السريعة منها الصحية والاجتماعية والمالية والنقدية، وكذلك وجود السيولة الكافية في سوق المال.
وقال جاربيس إيرادين، رئيس قطاع الأبحاث في دائرة الشرق الأوسط، إن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تسجيل نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وتجنبت الانكماش في عام 2020.
وأشاد إيرادين بالسياسة النقدية للبنك المركزي التي تتسق مع مستهدفات التضخم عند 7% (+-2%) في الربع الرابع من 2022.
كما لفت إلى الإجراءات الأخرى التي تم تنفيذها مثل المبادرة الرئاسية بتوفير 100 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات الاقتصاد المصري، وتأجيل ما يصل إلى 50% من قيمة الأقساط الشهرية لعملاء البنوك الذين يواجهون صعوبات في تسوية قروضهم، وتمديد مبادرة الإقراض الحالية لقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021، وهو ما زاد من الائتمان المقدم بنسبة 21% في ديسمبر 2020 على أساس سنوي.
وأكد إيرادين صلابة النظام المصرفي المصري، الذي كان مستعدًا بشكل جيد لمواجهة صدمة جائحة كورونا، إذ حافظ على توافر مستويات رأس المال في الحدود الآمنة، وظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند 4% في الربع الثاني من عام 2020.
ومن ناحية أخرى، أوضح إيرادين أن التمويل بقيمة 2.7 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، عزز جهود الحكومة للتنفيذ السريع لحزمة الإنفاق الصحي والاجتماعي ودعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن عمليات الإغلاق الجزئي والإجراءات الاحترازية سيكون تأثيراتها أقل ضررًا خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، إذ وجد المستهلكون والشركات طرقًا للتكيف والاستفادة من التقدم الكبير المحرز في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
واستعرض التقرير إجراءات البنك المركزي المصري للحد من آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد، إذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ نهاية 2019، وأبقى على معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25% على الترتيب.
ولفت إلى حرص الحكومة المصرية على دعم برامج الرعاية الاجتماعية مع التركيز على معالجة الأزمة الصحية ودعم الفئات الأكثر تضررًا.
وأشار في هذا الصدد، إلى توسيع برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، كما تم تخفيض تعرفة الكهرباء في قطاعي الصناعة والسياحة، وتأجيل ضريبة أرباح رأس المال حتى إشعار آخر.
وتوقع إيرادين تزايد انتعاش قطاع السياحة المصري بحلول عام 2023، فيما ستظل تدفقات تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستقرة على نطاق واسع.
ولفت إلى استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية في ظل ارتفاع العائدات واستقرار سعر الصرف، متوقعًا تضاعف صافي تدفقات رأس المال الوافدة إلى أكثر من الضعف في السنة المالية 2020/21، مدعومًا بالتعافي الأخير في حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة.
وأشاد إيرادين بالتقدم المحرز في قطاع التحول الرقمي، الذي يعزز القدرة التنافسية وزيادة إنتاجية العمل ورأس المال، خاصة بعد أن أدى الوباء إلى تسريع الطلب على التجارة الإلكترونية.
كما أوضح أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الشروع في استثمارات كبيرة في بناء القدرات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديث البنية التحتية، مشيرًا إلى أن إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “مصر 2030” تتضمن خطة لتعزيز التحول الرقمي في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأخرى.
