توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 7.3% في عام 2027، مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4%، مشيدًا بقدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة المتغيرات الإقليمية، وبمتانة القطاع المصرفي في ظل قوة مراكز رأس المال والسيولة وتحسّن جودة الأصول.

جاء ذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي أجرتها بعثة الصندوق خلال الفترة من 3 إلى 17 نوفمبر، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وناقشت البعثة آفاق النمو وأحدث التطورات الاقتصادية والمالية، إلى جانب السياسات النقدية والاحترازية وتطوير الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية.

وقال سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي في الإمارات بدأ يستعيد زخمه، خاصة في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، مرجحًا تراجع التضخم ليستقر عند 2% على المدى المتوسط. كما توقّع استمرار قوة الأوضاع المالية العامة ووفرة الاحتياطيات الدولية.

وعزا بخاش مرونة الاقتصاد الإماراتي إلى قوة الاحتياطيات المالية، ومتانة البنية التحتية، وارتفاع الملاءة المالية للنظام المصرفي، وسرعة استجابة السياسات الحكومية للمتغيرات الإقليمية. وأشاد بجهود الإمارات لتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

من جانبه، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن إجمالي الأصول المصرفية تجاوز 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مشيرًا إلى أن القطاع المالي واصل أداءه القوي بدعم من نمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول.

وأضاف بالعمى، خلال ترؤسه الاجتماع الختامي للبعثة في أبوظبي، أن المصرف المركزي يواصل تطوير السياسات النقدية والرقابية والبنية التحتية المالية، بما يعزز كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

ورحّبت البعثة بالتقدم الذي أحرزته الجهات الإماراتية في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية.