رحب صندوق النقد الدولي بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، معتبراً أنه يعكس التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.

وأكد الصندوق أهمية استمرار اتباع سياسة نقدية مشددة واستباقية تعتمد على البيانات، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم تدريجياً إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

وشدد الصندوق على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة.