توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام مصر للحصول على تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال الصندوق، في بيان صادر الأربعاء، إن الاتفاق يشمل صرف 1.5 مليار دولار تقريباً ضمن برنامج التسهيل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
وأوضح الصندوق أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي واصلتها السلطات المصرية، إلى جانب الاستجابة للتداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل نمواً حقيقياً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، المنتهية في 30 يونيو، مدعوماً بتعافي أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بقطاع البترول، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأضاف أن معدلات التضخم، رغم استمرار ارتفاعها، جاءت أفضل من التوقعات، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
ولفت الصندوق إلى أن السلطات المصرية واصلت التعامل مع الضغوط الخارجية المتجددة من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية مناسبة، من بينها السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد على بقاء الاحتياطيات الأجنبية أعلى بشكل مريح من مستوى كفاية الاحتياطيات الذي يحدده الصندوق.
وحذّر الصندوق من استمرار المخاطر السلبية، مشيراً إلى أن تصاعد الصراعات الإقليمية قد يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة والاستثمار، كما قد يتسبب، بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية العالمية، في خروج تدفقات رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض.
واعتبر أن ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل لا يزالان من أبرز نقاط الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري، في حين يمكن أن يسهم تراجع التوترات الإقليمية، وتعافي نشاط قناة السويس، وتسريع تنفيذ الإصلاحات في تعزيز النمو الاقتصادي.
ورحب الصندوق بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، معتبراً أنه يعكس التزام البنك بتحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وزيادة أسعار النفط العالمية.
وأكد أهمية استمرار اتباع سياسة نقدية مشددة واستباقية تعتمد على البيانات، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم تدريجياً إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7%، بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.
كما شدد على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة.
وعلى صعيد المالية العامة، أشار الصندوق إلى قوة الأداء المالي رغم التحديات الخارجية، موضحاً أن مصر تجاوزت المستهدفات المحددة للفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر.
وأضاف أن السلطات المصرية لا تزال ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026-2027، والحفاظ على سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين بصورة مستدامة.
وأكد أهمية مواصلة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، إلى جانب توجيه الدعم الاجتماعي للفئات المستحقة، بما يساعد على خفض الدين مع حماية الأسر الأكثر احتياجاً.
كما أشار إلى أن استمرار تنفيذ خطة تحقيق الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول يمثل عاملاً مهماً للحد من المخاطر المالية، من خلال خفض مستويات المديونية المرتفعة للهيئة، وتعزيز تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، وضمان إجراء تعديلات أسعار الوقود في مواعيدها بما يحقق استرداد التكلفة.


التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول المعلّقين!