ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6% خلال أكتوبر 2026، ليسجل أعلى مستوى له في عام، مقارنة بـ3.5% خلال سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، وجاء الارتفاع متوافقًا مع متوسط توقعات الاقتصاديين، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وجاءت زيادة التضخم بعدما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، في ظل توقعات باستمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، مع احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات تقترب من 5% خلال الربع الثاني من عام 2027.

توقعات بارتفاع التضخم إلى 5% خلال 2027

جاء ارتفاع التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6% متوافقًا مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، فيما كان بنك إنجلترا قد توقع في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع التضخم إلى 3.7%.

ويتوقع البنك أن يقترب معدل التضخم من 5% خلال الربع الثاني من عام 2027، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.

وكان بنك إنجلترا الأبطأ بين البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة في رفع أسعار الفائدة استجابة لتداعيات الحرب، إذ رأى في البداية أن إلغاء خططه السابقة لخفض الفائدة خلال العام الحالي سيكون كافيًا للسيطرة على التضخم.

لكن الأسواق المالية باتت تتوقع حاليًا بنسبة 90% أن يرفع البنك أسعار الفائدة مجددًا خلال ديسمبر المقبل، كما تسعّر الأسواق احتمال تنفيذ زيادتين أو ثلاث زيادات أخرى خلال عام 2027.

وكان كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، قد وصف الأسبوع الماضي احتمال إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة بأنه «ليس مستبعدًا».

استقرار التضخم الأساسي وتضخم الخدمات

على صعيد المؤشرات الأخرى، استقر معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، عند 2.8%، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

كما استقر معدل التضخم في قطاع الخدمات عند 3.7%، وهو أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 3.8%، ويعد هذا المؤشر من المقاييس التي يعتمد عليها بعض صانعي السياسة النقدية لتقييم اتجاهات الأسعار الأساسية.

وعقب صدور بيانات التضخم، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام العملات الرئيسية.

ارتفاع تكاليف الطاقة يضغط على الأسعار في بريطانيا

تتعرض بريطانيا بدرجة كبيرة لتقلبات تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء، كما أن اللوائح التنظيمية التي تؤخر انعكاس تغيرات الأسعار على فواتير الأسر تجعل التضخم البريطاني يتأخر عادة في الارتفاع والانخفاض مقارنة بدول أخرى.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الانخفاض في أسعار الطاقة العالمية مع بداية الشهر الجاري جاء متأخرًا إلى حد كبير لمنع زيادة بنحو 20% في فواتير الطاقة المنزلية المنظمة، والمقرر تطبيقها خلال يناير المقبل.

مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية

حتى الآن، لا توجد مؤشرات قوية على تحقق أكبر مخاوف بنك إنجلترا، والمتمثلة في حدوث ما يعرف بـ«آثار الجولة الثانية»، وهي الحالة التي ترتفع فيها الأجور وأسعار السلع والخدمات غير المرتبطة بالطاقة، في محاولة من العمال والشركات لتعويض الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

لكن مسؤولي البنك رأوا، عند التصويت لصالح رفع أسعار الفائدة، أن حدوث هذه الآثار قد يكون مسألة وقت، خاصة في ظل استمرار أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل أو أعلى منه لفترة طويلة.

وتعكس هذه التطورات استمرار التحديات التي تواجه السياسة النقدية في بريطانيا، مع ارتفاع تكاليف الطاقة واحتمالات انتقال آثارها إلى أسعار السلع والخدمات والأجور، وهو ما قد يدفع بنك إنجلترا إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.