كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.1% خلال أكتوبر 2026، مقابل 14.1% في سبتمبر، بالتزامن مع تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 12.7%، مقابل 13.9% في الشهر السابق.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير التحليل الشهري للتضخم، أن تباطؤ التضخم العام جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بالتأثير المواتي لفترة الأساس، وانخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 16.1% في أكتوبر، مقابل 18% في سبتمبر، بينما ظل تضخم السلع الغذائية مستقرًا نسبيًا عند 7.1%، مقارنة مع 7.2%.

وعلى المستوى الشهري، سجل التضخم العام في الحضر 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.3% في سبتمبر، و1.8% في أكتوبر 2025، متأثرًا بتحركات أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية. كما سجل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا بلغ 1.1%، مقابل 0.8% في سبتمبر، و2% في أكتوبر من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 11.4% خلال أكتوبر، مقابل 11.6% في سبتمبر، فيما انخفض التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12%، مقارنة مع 12.8%.

وسجل المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية 1.1% خلال أكتوبر، مقابل 2.8% في سبتمبر، ليسهم بنحو 0.39 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 1.9%، بمساهمة بلغت 0.52 نقطة مئوية، مدفوعًا بزيادة أسعار الدواجن وبيض المائدة واللحوم الحمراء، التي أسهمت بنحو 0.27 و0.07 و0.04 نقطة مئوية، على التوالي.

وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة شهريًا بنسبة 1.9%، لتسجل مساهمة سالبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في التضخم العام، مع تراجع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.5%، والفواكه الطازجة بنسبة 0.9%.

وسجل المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية 0.5% خلال أكتوبر، دون تغير عن سبتمبر، ليسهم بنحو 0.33 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2%، بمساهمة بلغت 0.17 نقطة مئوية، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار زيوت المحركات بنسبة 18.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس ومنتجات العناية الشخصية.

كما ارتفعت أسعار الخدمات شهريًا بنسبة 0.5%، لتسهم بنحو 0.15 نقطة مئوية في التضخم العام، نتيجة زيادة الإيجارات وأسعار خدمات العيادات الخارجية والإنفاق على المطاعم والمقاهي. وسجلت مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، بمساهمة بلغت 0.01 نقطة مئوية، نتيجة ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 0.4%.

وأوضح البنك المركزي أن السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات أسهمت في المعدل الشهري للتضخم الأساسي بنحو 0.72 و0.23 و0.21 نقطة مئوية، على الترتيب.

وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم السلع الغذائية الأساسية إلى 6.7% في أكتوبر، مقابل 5.2% في سبتمبر، ليسهم بنحو 1.93 نقطة مئوية في التضخم السنوي العام. وجاء ذلك مع ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 11.2%، واللحوم الحمراء بنسبة 9.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8.7%، فيما حدّ انخفاض أسعار بيض المائدة بنسبة 18.6% جزئيًا من هذا الارتفاع.

وتراجع التضخم السنوي لمجموعة الخضروات والفواكه الطازجة إلى 11.1% خلال أكتوبر، مقابل 18.9% في سبتمبر، بمساهمة بلغت 0.73 نقطة مئوية في التضخم العام، انعكاسًا لتباطؤ تضخم الخضروات الطازجة إلى 12%، بينما ارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 9.7% على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن تضخم السلع غير الغذائية سجل في أكتوبر أدنى مستوى له منذ يناير 2023 عند 16.1%، لتبلغ مساهمته في التضخم السنوي العام 10.03 نقطة مئوية.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض التضخم السنوي لمجموعة الخدمات إلى 19.6%، مقابل 24.4% في سبتمبر، بمساهمة بلغت 5.62 نقطة مئوية في التضخم العام. وعكس ذلك تباطؤ معدل التغير السنوي في الإيجارات، بفضل التأثير المواتي لفترة الأساس المرتبط بالتعديلات التي أُجريت على قانون الإيجار القديم في سبتمبر 2025، بينما ظل التضخم مستقرًا نسبيًا في معظم الخدمات الأخرى.

وانخفض التضخم السنوي لمجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا بشكل طفيف إلى 11.8% في أكتوبر، مقابل 12% في سبتمبر، ليسهم بنحو 2.54 نقطة مئوية في التضخم العام، وهو ما أرجعه التقرير إلى محدودية وتيرة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مقارنة بالعام الماضي.

وفي المقابل، ارتفع التضخم السنوي للسلع الاستهلاكية إلى 13% في أكتوبر، مقابل 12.2% في سبتمبر، بمساهمة بلغت 1.88 نقطة مئوية، متأثرًا بارتفاع أسعار زيوت المحركات بنسبة 29.2% على أساس سنوي.

وأوضح البنك المركزي أن انخفاض التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% عكس محصلة هذه التطورات، إذ أسهمت الخدمات والسلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية في معدله بنحو 7.81 و2.68 و2.61 نقطة مئوية، على التوالي.