توقع بنك جولدمان ساكس رفع معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية خلال مارس 2027، بعدما دفع ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي البنك إلى تعديل تقديراته بشأن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي، وفقًا لتقديرات أعلنها الثلاثاء.

ويأتي تعديل التوقعات عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي سجلت ثالث مفاجأة صعودية متتالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما عزز رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 9 ديسمبر المقبل، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

مارس 2027 الموعد الأرجح لرفع الفائدة للمرة الثالثة

ويرى جولدمان ساكس أن رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال دورة التشديد النقدي الحالية أصبح أكثر ترجيحًا في مارس 2027 مقارنة بيناير، مع توقعات بتراجع التضخم حتى نهاية العام، قبل عودة الضغوط السعرية المعتادة في بداية العام، بالتزامن مع استمرار ارتفاع التكاليف، بما يدفع التضخم إلى الصعود مجددًا.

وقال ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جولدمان ساكس، إن صدمة الطاقة قد تكون انتهت إلى حد كبير بحلول اجتماع مارس، أو حتى اجتماع يناير، إلا أن قراءات التضخم الأخيرة قد تدفع معظم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى الإشارة، في توقعاتهم الصادرة خلال ديسمبر، إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة.

جولدمان ساكس يؤجل توقعات خفض الفائدة الأمريكية إلى ديسمبر 2027

وفي المقابل، عدّل البنك توقعاته بشأن موعد بدء خفض أسعار الفائدة، مرجحًا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في ديسمبر 2027، بدلًا من سبتمبر 2027 وفقًا لتقديراته السابقة.

وتوقع جغولدمان ساكس أن يتبع ذلك ثلاثة تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال مارس ويونيو وسبتمبر 2028.

التضخم الأمريكي.. النفط والرسوم الجمركية يدعمان الضغوط السعرية

وتأتي الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار النفط على خلفية الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات، إلى جانب استمرار قوة طلب المستهلكين وزيادة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع تكاليف المعيشة يفاقم استياء الناخبين الأمريكيين

وتزامن ارتفاع تكاليف المعيشة مع تزايد استياء الناخبين الأمريكيين، وأسهم في الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي.